فرنسا.. النائب العام يحقق في اتهام لوبان بالاختلاس

يُحقق المدعي العام في باريس، فرانسوا مولينز، في مزاعم تورط المرشحة الرئاسية مارين لوبان، في اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، وذلك قبل أسبوع من خوضها الجولة الأخيرة من الانتخابات. 

وقال مكتب المدعي العام، إنه تلقى تقريراً يتضمن تفاصيل الاختلاس المزعوم للأموال من المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، وأنه يستعرض هذا التقرير، بحسب وكالة "بلومبرغ" الأميركية.
 
ونفى محامي لوبان، رودولف بوسلو، ارتكاب أي مخالفات في مقابلة مع قناة "بي إف إم" الفرنسية.

اتهامات بالاختلاس

ويتهم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال لوبان وثلاثة أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي، هم والدها جان ماري لوبان وصديقها السابق لويس أليو، وبرونو جولنيش عضو المكتب الوطني لـ"التجمع الوطني" وكتلة "أوروبا الأمم والحريات"، باختلاس نحو 600 ألف يورو، ويوصي باستردادها.

وكان البرلمان الأوروبي أعلن عزمه "استرداد مبالغ مالية مدفوعة بغير وجه حق" لمرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان، خلال مهامها كنائبة في صفوفه في الفترة بين عامي 2004 و2014، بحسب ما كشف أحد المسؤولين في هذه المؤسسة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول قوله إن "البرلمان الأوروبي أحال القضية إلى المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (Olaf) إثر رصده شوائب"، منسوبة إلى لوبان وثلاثة نوّاب أوروبيين سابقين.

وأضاف: "نتكلّم عمّا مجموعه 617 ألف يورو من الأموال المدفوعة بغير وجه حقّ، وسنباشر استردادها من المعنيين في الأسابيع المقبلة".

"نفقات وهمية"

وكشف موقع "ميديا بارت" الفرنسي عن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال السبت الماضي، فيما تستعد لوبان لمواجهة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في 24 أبريل الجاري. 

ويرتبط التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال الذي نشر "ميديا بارت" مقتطفات منه، بالنفقات التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها، في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، والتي قد تكون لوبان ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية، أو لتغطية نفقات شخصية، أو خدمات لشركات تجارية مقربة من حزبها "التجمع الوطني" ولكتلة "أوروبا الأمم والحريات" النيابية اليمينية.

وأوضح  "ميديا بارت" أن العديد من النفقات السياسية التي استخدمتها لوبان وآخرون في حزبها كانت "وهمية". وتضمنت هذه النفقات أنشطة ترويجية لمؤتمر عُقد في عام 2014، ومدفوعات لجهات متعاقدة ومنظمات مختلفة، ونبيذ خاص، وتمويل فعاليات حزبية لا تتعلق بالمسؤوليات البرلمانية.

وتُشير استطلاعات الرأي إلى فوز ماكرون في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في 24 أبريل الجاري، وأن الفجوة بين المرشحين اتسعت خلال الأسبوع الماضي. ولكن لا يزال من المحتمل أن يكون السباق أكثر صعوبة من انتخابات 2017، والتي فاز فيها ماكرون على لوبان بفارق يزيد عن 30 نقطة مئوية. 

اقرأ أيضاً: