إيران: سنواصل المفاوضات النووية رغم قرار وكالة الطاقة الذرية

time reading iconدقائق القراءة - 5
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - via REUTERS
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - via REUTERS
دبي-الشرق

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، السبت، إن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير الذي دان طهران، "لن يؤثر" على سعي بلاده لاستئناف المفاوضات النووية المتوقفة منذ أكثر من 3 أشهر.

وأوضح رئيسي في مقابلة مع تلفزيون إيران أن بلاده تسعى لـ"متابعة مفاوضات رفع الحظر في فيينا من منطلق العزة والكرامة"، مطالباً الولايات المتحدة الأميركية والأوروبيين بالعودة إلى التزاماتهم.

ولفت إلى أنه "وبالتزامن مع رفع الحظر نسعى لإجهاض الحظر الظالم"، موضحاً أنه "تم تأسيس لجنة في الحكومة برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر ستعمل على إجهاض الحظر"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف الرئيس الإيراني أن "أميركا وأوروبا وعلى النقيض من تعهداتهما أصدرتا القرار الذي تبنته واشنطن والترويكا الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران وذلك في خضم المفاوضات" النووية.

واعتبر أن "ما قامت به أميركا وأوروبا في تبني مشروع القرار مستهجناً جداً"، لافتاً إلى أن "المفاوضات النووية ستتم متابعتها من منطلق العزة".

يأتي ذلك عقب إعلان الاتحاد الأوروبي وإيران في قت سابق السبت، استئناف المفاوضات بشأن الملف النووي في الأيام المقبلة، بعد توقفها منذ أكثر من 3 أشهر، وذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل لطهران. 

وبعد ساعات من الإعلان، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني خلال لقائه بوريل مساء السبت، أن "إجراءات إيران التعويضية في القطاع النووي ستستمر حتى يتم تغيير الممارسات الغربية غير الشرعية".

وأضاف: "نضمن وفائنا بجميع التزاماتنا في الاتفاق النووي، إذ لم نترك طاولة المفاوضات أبداً، والآن نبحث عن اتفاق قوي وراسخ وموثوق".

وفصلت إيران في مطلع يونيو الجاري، بعض كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواقعها النووية بعيد تصويت الولايات المتحدة الأميركية والأوروبيين على قرار في الوكالة يدين عدم تعاون طهران.

ولفت شمخاني إلى أن إجراءات إيران التعويضية في القطاع النووي هي "مجرد رد قانوني وعقلاني على الأحادية الأميركية والسلبية الأوروبية، وستستمر حتى تغيير ممارسات الغرب غير القانونية".

واعتبر شمخاني "رفع الحظر غير الشرعي وتحقيق مكاسب اقتصادية شاملة ودائمة بأنه هدف إيران من دخول محادثات فيينا"، مشدداً على أن "الاتفاق الذي لا يفي بالمبدأين من خلال توفير ضمان موثوق به من الولايات المتحدة وأوروبا لا قيمة له ولا ترغب فيه إيران".

بدوره أشار بوريل خلال اللقاء إلى "الوضع الدولي بعد حرب أوكرانيا والحاجة إلى بذل جهود شاملة لخلق أمن دائم في العالم"، مضيفاً أن "إحياء الاتفاق النووي في الوضع الحالي يمكن اعتباره إنجازاً أمنياً مهماً للغاية في النظام الدولي".

وانتقد المسؤول الأوروبي "بشدة سياسات الرئيس الأميركي السابق ترمب التي دفعت بالاتفاق الدولي إلى حافة الانهيار بانسحابه أحادي الجانب من هذا الاتفاق الدولي" عام 2018، وقال إنه "من أجل التوصل إلى اتفاق جيد، يجب على جميع الأطراف التطلع إلى المستقبل" بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف أن "حكومة بايدن تسعى لأسباب مختلفة للتوصل إلى صيغة لإحياء الاتفاق النووي"، معرباً عن تفهمه للاعتبارات الإيرانية، وقال: "بصفتي منسق المفاوضات، أحاول تقريب وجهات نظر الأطراف من بعضها البعض وفقاً للإمكانيات السياسية والفنية للتوصل إلى اتفاق".

وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) مباحثات في فيينا تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب.

وتهدف المفاوضات المعلّقة راهناً، إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل عودة الأخيرة للامتثال لالتزاماتها النووية التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.

وأتاح اتفاق 2015 الذي يسمى "خطة العمل الشاملة المشتركة"، رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية برنامجها. إلا أن إدارة ترمب أعادت فرض العقوبات الأميركية إثر انسحابها من الاتفاق، ما أثار غضب إيران.

تصنيفات