دبي-الشرق
تواجه شركات الاتصالات اللاسلكية في أفغانستان التي استثمرت مليارات الدولارات في هذا القطاع بعد الغزو الأميركي، صعوبة في الوصول إلى الدولارات والدفع لمورّديها، كما أفادت وكالة "بلومبرغ".
وأشارت الوكالة إلى أن أغلبية المدفوعات الضخمة للشركات المكلّفة بصيانة شبكات الاتصالات، بما في ذلك الأقمار الاصطناعية بالمناطق النائية تتم بالدولار الأميركي.
ونقلت عن مصادر أن هذه الأموال لم تُدفع منذ قطعت الولايات المتحدة التمويل، وجمّدت الاحتياطات المالية لكابول الموجودة في مصارف أميركية، بعدما استعادت حركة طالبان سيطرتها على البلاد، في أغسطس الماضي.
ونبّهت المصادر إلى أن الوضع تدهور خلال الأسابيع الأخيرة، مع عدم وجود مؤشر واضح على اتفاق لتأمين تمويل إضافي.
وأعربت عن خشيتها من أن شركات تشغّل أقماراً اصطناعية، مثل "سبيدكاست إنترناشيونال" و"أوتلسات كوميونيكايشن"، ومزوّدي الألياف البصرية، من دول مجاورة مثل إيران، قد تقطع الخدمات التي تقدّمها، مقلّصة بذلك مستوى تواصل الأفغان مع العالم الخارجي.
كما أن خدمات أخرى تتطلّب أيضاً الدفع بالدولار، بما في ذلك مزوّدو دعم البرمجيات عن بُعد، وقطع الغيار والكهرباء، لتشغيل أبراج الهاتف الخليوي.
ونقلت "بلومبرغ" عن مانويل نتومبا، مدير الشراكة الإقليمية في "المجلس الاستشاري لجيل الفضاء" التابع للأمم المتحدة، قوله إن "الإغلاق المحتمل لخدمات (سبيدكاست) سيمسّ أكثر من 200 قرية أفغانية".
وأضاف نتومبا أن ذلك سيطال أيضاً خدمات النطاق العريض للإنترنت، والهاتف الخليوي، والصحة الإلكترونية، والتعلّم الإلكتروني والطب عن بُعد، في مناطق يصعب الوصول إليها، علماً أن نحو 74٪ من سكان أفغانستان يقيمون في مناطق ريفية.
انهيار مصارف
ذكر مديران تنفيذيان بارزان أن التقديرات مبهمة بشأن حجم استثمارات شركات الاتصالات الأجنبية في أفغانستان، أثناء الغزو الأميركي، والتي يُحتمل أن تبلغ نحو 3 مليارات دولار.
وتابعا أن الإدارة العليا في شركات الاتصالات الكبرى، غادرت أفغانستان إلى دبي وأوروبا وجنوب إفريقيا، فيما بقي مهندسون محليون لمحاولة الحفاظ على عمل الشبكات.
لكن أبرز تهديد للاتصال بالإنترنت والهاتف الخليوي، يتمثل في الانهيار المحتمل للقطاع المصرفي، إلى جانب الأمن.
وجمّدت الولايات المتحدة أصولاً للمصرف المركزي الأفغاني بنحو 9.5 مليار دولار، كما منعه "صندوق النقد الدولي" من استخدام الأصول الاحتياطية، بعد استيلاء "طالبان" على السلطة.
وأثار ذلك أزمة سيولة، وأمر المصرف المركزي الأفغاني بألا تتجاوز عمليات السحب 200 دولار في الأسبوع، حتى بالنسبة لعملاء الشركات، ما يجعل من إدارة شركة في قطاع الاتصالات، مستحيلاً تقريباً.
وخلال الحكم السابق لطالبان، بين عامَي 1996 و2001، كان لدى أفغانستان أقلّ من 15 ألف خط هاتف أرضي محلي، والإنترنت شبه منعدم، بحسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفغانية.
وتبدّل الأمر بشكل كبير بعد الغزو الأميركي، مع دخول شركات تشغيل دولية في السوق، مثل "إم تي إن جروب" (مقرّها جوهانسبرغ)، و"اتصالات" الإماراتية، و"روشان" وهي مشروع مشترك بين "موناكو تيليكوم" ووكالة تنمية سويسرية.
ونقلت "بلومبرغ" عن دوبيك باتر، وهو المدير العام لشركة Africa Analysis، قوله: "إذا تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير على المدى القصير، وكافح المشغلون كي يواصلوا تحقيق أرباح، فسيكونون أكثر ميلاً إلى المغادرة".
وأضاف أن مشغلين محليين أو شركة الاتصالات الأفغانية المملوكة للدولة، "أفغان تيليكوم"، سيستوعبون ما سيبقى من العملاء والبنية التحتية.
اقرأ أيضاً:
