دبي -الشرق
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، إطلاق "حوار وطني" يشمل إصلاح النظام السياسي وقانون الانتخابات، مشدداً على "أنه لن يشمل كل من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته إلى الخارج".
وأكد سعيّد في بيان للرئاسة التونسية بعد اجتماع مجلس الوزراء على "توفر الإرادة السياسية لإضفاء النجاعة المطلوبة على العمل الحكومي للتفرغ لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في تونس".
وأشار الرئيس التونسي إلى أنه "سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ومختلف تماماً عن التجارب السابقة ويتطرق إلى عدة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس".
"الاستقواء بالخارج"
وأوضح الرئيس التونسي أن الحوار "سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني"، مشدداً على أنه "لن يشمل كل من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته إلى الخارج".
وأضاف، "بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بقدر تمسكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي"، معرباً عن رفضه "كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا أو الإساءة إليها".
وسبق أن طالبات أحزاب سياسية تونسية بحوار وطني وخارطة طريق واضحة للعودة إلى المسار الدستوري وذلك على خلفية إعلان سعيّد تدابير استثنائية لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية، بعد نحو شهرين من إعلان تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطات في البلاد.
الدعم الأميركي
وقال السفير الأميركي دونالد بلوم، وقت سابق الخميس، إنه "يثمن كثيراً طريقة تواصل والحوار الأخير مع رئيس التونسي في توضيح رؤيته في الحفاظ على المسار الديموقراطي في تونس".
وأضاف بلوم في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية، أن بلاده "تحترم وتدعم المسار الديمقراطية في تونس منذ أكثر من 10 سنوات وحتى بعد (قرارات) تاريخ 25 من يوليو الماضي"، مؤكداً أن واشنطن "ستواصل دعم تونس لإيمانها بتواصل نجاح الديموقراطية في البلاد".
وكان سعيّد قال، في منتصف أكتوبر الجاري إن بلاده كانت على "وشك السقوط" مدافعاً عن التدابير التي اتخذها، ومشيراً إلى "المغالطات التي يعمل عدد من التونسيين على إشاعتها حول وضع الحقوق والحريات، في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يجرِ المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحوّل إلى ميدان للصراعات".
