نظم الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت، احتجاجاً مناهضاً للرئيس قيس سعيد في العاصمة، هو الأكبر
حتى الآن على ما يبدو، بعد إجراءات صارمة اتخذتها السلطات بحق المعارضين في الآونة الأخيرة.
وامتلأ شارع الحبيب بورقيبة بعدة آلاف من المحتجين الذين رفعوا لافتات كُتب عليها "لا للحكم الفردي" ورددوا هتاف "حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)".
ونُظمت المسيرة بعد أسابيع من اعتقالات استهدفت معارضين بارزين لسعيد في أول إجراءات صارمة كبيرة منذ انفراده بسلطات واسعة النطاق في عام 2021، إذ حل البرلمان وتحول إلى الحكم بإصدار المراسيم.
" الحكومة لا تريد مواجهة الاتحاد"
من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، السبت، إن تونس "لن يكون فيها استبداد مهما كان الثمن"، مشيراً إلى أن الحكومة "لا تريد مواجهة الاتحاد"، وذلك خلال تظاهرة نُظمت احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية.
وأضاف الطبوبي في تصريحات خلال تجمع عمالي بساحة محمد علي وأوردتها إذاعة "شمس": "كنا نتمنى أن نستمع إلى خطاب يوحد الشعب التونسي.. استمعتم إلى عدة رسائل مشفرة والحديث حول أن الاتحاد يستأسد بالخارج. يزايدون علينا وعلى هذه المنظمة وفي قناعتنا ومبادئنا حول السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني".
وتابع: "يشيطنون اليوم الاتحاد وهو آخر قلعة بقيت في القوى الحية من المجتمع المدني.. آخر القلاع الصامدة اليوم بكل مكوناتها الديمقراطية".
وندد الطبوبي بالحضور الأمني في العاصمة تزامناً مع التجمع العمالي للاتحاد، قائلاً: "أنا أتأسف للمشهد الذي رأيته وأنا قادم إلى ساحة محمد علي. نحن دعاة نضال سلمي، وسلاحنا الوحيد هو الحجة والإقناع ولسنا دعاة عنف".
وأردف: "سبق للاتحاد أن قدم للحكومة رؤيته للخروج من الأزمة، لكن الحكومة لا تريد أن تواجه الاتحاد، لأنها تفتقد الجرأة ولا تريد أن تستمع"، مؤكداً أن الاتحاد "دعا لحوار جدي ومسؤول وشفاف، كما وجه عدة مراسلات إلى الحكومة".
لافتات احتجاجية
ونظم الاتحاد تجمعاً عمالياً بالعاصمة، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، بالإضافة لما يسمونه بتنكّر الحكومة للاتفاقات السابقة، وبينها اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام، ورفضها للحوار، إضافة لعمليات الاعتقال التي تعرض لها عدد من النقابيين على خلفية نشاطهم النقابي.
واتسمت انتقادات الاتحاد العام التونسي للشغل لخطوات سعيد بـ"البطء" في بادئ الأمر، بينما وصفتها الأحزاب السياسية بالانقلاب، لكن الاتحاد ذا النفوذ بدأ في معارضة الرئيس بوضوح مع إحكام سعيد قبضته وتجاهله للاتحاد ولاعبين آخرين.
"أعداء يتربصون بالشعب"
كان الرئيس التونسي قد قال، الجمعة، إن هناك أعداء كثيرين يتربصون بالشعب، واليوم آن أوان المحاسبة.. ''ولا تراجع عنها لأنها مطلب مشروع للشعب التونسي''، وفق تعبيره، خلال لقائه مع مالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية في قصر قرطاج.
وأضاف ''هناك من يريد أن يدعو بعض الأشخاص الأجانب للتظاهر في تونس، وهذا أمر غير مقبول على أي مقياس من المقاييس لتكن معاملاتهم معهم كمؤسسات ولكن تونس ليست ضيعة أو بستاناً"، وتابع "الاتحاد حر في تنظيم المظاهرات لكن ليس حراً في أن يدعو الأجانب للمشاركة فيها".
جاء حديث سعيّد بعد يوم من منع السلطات التونسية الأمين العام المسؤول عن إفريقيا وآسيا في النقابة الإسبانية "ماركو بيراز مولينا" من الدخول إلى البلاد وترحيله بدعوى أنه شخص غير مرغوب فيه، وهو ما اعتبره الاتحاد التونسي للشغل "خطوة تصعيدية عدائية".
ويلاحق القضاء التونسي نحو 20 شخصاً من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد بينهم إعلاميون ورجال أعمال، منهم القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك، ورجل الأعمال كمال اللطيف، والوزير السابق لزهر العكرمي، والناشط السياسي خيام التركي ومدير المحطة الإذاعية الخاصة "موزاييك إف أم" نور الدين بوطار.
اقرأ أيضاً:
