بروكسل-أ ف ب
يسعى 3 من أثرى رجال الأعمال الروس، بينهم رومان أبراموفيتش، للطعن في قرار فرْض عقوبات أوروبية عليهم، وفق ما أفادت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء.
وقالت متحدثة باسم المحكمة إن مثل "هذه القضايا تقع ضمن اختصاص المحكمة العامة"، وهي محكمة أدنى مُكلفة بالنظر في مثل هذه القضايا.
وأضافت أن المحكمة المكونة من قاضيين ستبت في الطعن بقرار "الإجراءات التقييدية في ما يتعلق بالأفعال الروسية التي تزعزع استقرار الوضع في أوكرانيا".
وإلى جانب أبراموفيتش، يسعى أيضاً ميخائيل فريدمان وبيتر أفين لإلغاء العقوبات المفروضة عليهما.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر السفر وتجميد الأصول، ما يُعرض اليخوت الفخمة، والقصور، والممتلكات الأخرى التابعة لرجال الأعمال هؤلاء لخطر المصادرة.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أبراموفيتش وفريدمان وأفين في فبراير ومارس على خلفية استفادتهم من غزو روسيا لأوكرانيا، وانتمائهم للدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعلن نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، الاثنين، عن إتمام عملية انتقال ملكيته بشكل رسمي من رومان أبراموفيتش إلى "تحالف" يقوده الأميركي تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول.
وشارك فريدمان الأوكراني المولد والذي يُعد من أبرز أثرياء روسيا، إلى جانب أفين في تأسيس صندوق استثمار "لاتر وان"، الذي استقال منه الأخير مؤخراً.
وفي 20 مايو الماضي، أعلنت كندا فرض عقوبات إضافية على 14 من الأثرياء الروس، ممن تقول إنهم على صلة بنظام الرئيس الروسي.
وقال بيان لوزارة الخارجية الكندية إن هؤلاء الأشخاص: "سهّلوا.. بشكل مباشر حرب فلاديمير بوتين العبثية في أوكرانيا ويتحملون المسؤولية عن آلام شعب أوكرانيا ومعاناته".
وأثارت العقوبات التي فُرضت على بوتين وحلفائه الأثرياء، بعد غزو أوكرانيا، مخاوف من لندن إلى نيويورك بشأن قدرة الشركات الوهمية المجهولة على تعقيد جهود إنفاذ القانون.
وقالت النائبة الديمقراطية عن نيويورك، كارولين مالوني، التي رعت "قانون شفافية الشركات"، إن مشروع القانون في الولاية "سيكشف العالم الغامض للشركات ذات المسؤولية المحدودة في نيويورك"، التي تسمح لأوليجارشيين وآخرين بإخفاء أصول.
وإضافة إلى ديريباسكا استحوذ مليارديرات روس، من رومان أبراموفيتش إلى ديمتري ريبولوفليف، على عقارات في نيويورك من خلال شركات ذات مسؤولية محدودة، بحسب سجلات الملكية في المدينة ووثائق محكمة، علماً أن الولايات المتحدة لا تعاقب أياً من هذين الأمرين.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
