الرئيس التونسي: لا صلح لا تفاوض ولا اعتراف مع "بائعي الوطن"

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه "الصلح والتفاوض والاعتراف" مع من وصفهم بـ"بائعي الوطن"، منتقداً "أطرافاً خارجية"، بعد يوم من تصريحات الخارجية الأميركية، انتقدت فيه سعيد بعد تعيينه رئيس السلطة الانتخابية، ودعته إلى "احترام القواعد الديمقراطية".

وقال سعيّد خلال مأدبة إفطار بحضور عائلات ضحايا وجرحى من القوات العسكرية والأمنية: "أرفعها لاءات ثلاث ليحفظها التاريخ"، مضيفاً: "لا صلح لا تفاوض ولا اعتراف إلا على قاعدة وطنية".

وتابع: "لن نتحاور إلا مع من يقبل بإرادة الشعب.. لن نتحاور مع من يريد ضرب كيان الدولة ويحاول بيع الوطن".

 وأكد الرئيس التونسي أنه ''لا اعتراف بمن يقايض الوطن بالسلطة، ولا اعتراف ولا مفاوضات مع أناس لفظهم التاريخ".

وأضاف أن "الذين يعترضون على خيار الاستفتاء والاستشارة الإلكترونية يخافون الإرادة الشعبية"، مشيراً إلى أنه "تم توفير كل الضمانات للاستفتاء والمحطات الانتخابية، لكن هناك البعض من الخارج يعبرون عن انزعاجهم، ويحاولون التدخل في خياراتنا".

انتقادات أميركية

والثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين، إن "الولايات المتحدة قلقة جداً من القرار الأحادي الجانب للرئيس التونسي، بإعادة هيكلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس".

وأضاف أن واشنطن: "أبلغت باستمرار القادة التونسيين بأهمية حماية استقلال المؤسسات الديموقراطية الرئيسية، وضمان عودة تونس إلى الحكم الديمقراطي".

وكان الرئيس التونسي أصدر مؤخراً أمراً رئاسياً، يقضي بتعديل أحكام قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تضمن تعيين 7 أعضاء في مجلس الهيئة، بينهم 3 يختارهم بنفسه. 

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة قبل أشهر من استفتاء، وانتخابات تشريعية يفترض أن تشرف عليها هذه الهيئة. 

والتزمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الحذر، عندما علّق الرئيس التونسي عمل البرلمان، وأقال رئيس الوزراء. 

وعندما أعلن الرئيس سعيد حل البرلمان الشهر الماضي، قالت واشنطن في نهاية مارس، إنها "قلقة جداً" من القرار، داعية إلى العودة إلى "حكومة دستورية" بسرعة.

وفي 30 مارس الماضي، أصدر الرئيس التونسي مرسوماً بحلّ مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله، وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو 2021.

ويعتبر خصوم الرئيس التونسي، أنه "نفذ انقلاباً" عندما علق عمل البرلمان الصيف الماضي، ونحى جانباً معظم دستور 2014، وانتقل إلى حكم البلاد عبر مراسيم.

اقرأ أيضاً: