رغم انسحاب الصدر.. الخلاف على الحكومة يعصف بـ"الإطار التنسيقي" العراقي

time reading iconدقائق القراءة - 4
 زعيم "تحالف الفتح" في العراق هادي العامري يدلي بصوته خلال انتخابات 2018 البرلمانية في العراق. - REUTERS
زعيم "تحالف الفتح" في العراق هادي العامري يدلي بصوته خلال انتخابات 2018 البرلمانية في العراق. - REUTERS
بغداد- الشرق

قال مصدر سياسي عراقي لـ"الشرق" الاثنين،  إن انسحاب زعيم "تحالف الفتح" هادي العامري من المشاركة في الحكومة الجديدة، سببه "خلافات" داخل "الإطار التنسيقي" الكتلة الكبرى في البرلمان (130 نائباً) والذي يضم أطرافاً موالية لإيران، مشيراً إلى "غياب التوافق داخل الإطار على الحكومة الجديدة، ومخاوف من أن تشكيل حكومة دون التيار الصدري يعني أن عمرها سيكون قصيراً".

وأضاف المصدر أن انسحاب العامري، جاء "بعد خلافات على الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، والتي يثار كلام عن تورطها بملفات فساد وتهم ودعاوى قضائية"، منبهاً إلى أن انسحاب التيار الصدري من المشهد السياسي "ترك الإطار في مواجهة شعبية رافضة لبعض قياداته".

وكان العامري أعلن في بيان الاثنين، انسحابه من المشاركة في الحكومة الجديدة، رافضاً ما تداولته وسائل إعلام محلية بشأن تنافسه على رئاسة الوزراء مع آخرين، مؤكداً أنه "ليس مرشحاً للمنصب".

وشدد العامري على ضرورة "حفظ وحدة الإطار التنسيقي"، معلناً أنه سيقوم بتقديم الدعم والمساندة "لأي مرشح يتفق عليه الأخوة في الإطار رغم قرارنا عدم المشاركة في أي حكومة مستقبلية". 

ويعيش العراق انسداداً سياسياً منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، وفاز فيها التيار الصدري بالكتلة الكبرى من الأصوات، قبل أن يوجه الصدر نوابه بالاستقالة في يونيو الماضي، وسط إصرار الأخير على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، ومطالبة "الإطار التنسيقي" بتشكيل حكومة توافقية تضم الأطراف الشيعية كافة.

ولم تسفر الانتخابات عن تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية حتى الآن. 

وأسفر انسحاب نواب الكتلة الصدرية من البرلمان عن زيادة مقاعد "تحالف الفتح"، إذ ارتفع عدد نواب كتلة التحالف الذي يقوده العامري، إلى 31 نائباً، ليتدارك بذلك التراجع الكبير الذي حققه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعدما كان القوة الثانية (48 نائباً) في برلمان 2018.

"خلافات سطحية"

في غضون ذلك، قالت النائبة العراقية عن "الإطار التنسيقي" زينب الموسوي إن الخلافات داخل الإطار التنسيقي "سطحية"، وسوف تزول بعد عطلة العيد.

وأشارت الموسوي في تصريح لـ"الشرق"، إلى أن "الأيام القليلة المقبلة، بعد عطلة العيد، سوف تشهد إعلاناً رسمياً لمرشح الحكومة العراقية الجديدة". وأكدت أن هناك "خلافات كردية عميقة" تحد من اختيار مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

من جهته، أشار المصدر السياسي لـ"الشرق"، إلى أن الإطار التنسيقي، يعتزم تقديم مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وعبد الحسين عبطان وزير الشباب والرياضة الأسبق كمرشحين لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة. 

لكن المصدر قال إن هناك مخاوف لدى الإطار من أن تشكيل حكومة تخلو من التيار الصدري "قد يعني انتهاءها بسرعة كما حصل مع حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي (أكتوبر 2018 - مايو 2020)". 

وأشار المصدر إلى غياب الاتفاقات السياسية على اختيار الحكومة العراقية الجديدة داخل الإطار.

انسحاب الكتلة الصدرية

والسبت، وتزامناً مع أول أيام عيد الأضحى، قال زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر إن العراق "أضحى أسيراً للفساد والتبعية والتدخلات الخارجية".

وقدّم نواب الكتلة الصدرية وعددهم 73 نائباً استقالاتهم لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في 12 يونيو الجاري، نزولاً عند طلب الصدر، ووافق الحلبوسي على استقالاتهم.

وفي 15 يونيو، قال الصدر خلال اجتماعه الأول مع نواب كتلته عقب استقالتهم، إنه "لا تراجع عن الاستقالة والانسحاب من العملية السياسية"، مؤكداً أن "لا عودة مع الفاسدين".

وأشار الصدر إلى أنه لن يشارك في الانتخابات القادمة "في حال اشترك فيها الفاسدون.. إلا إذا أزيح كل من نهب وسرق العراق وأباح الدماء. لو اشتركنا في الانتخابات فأنتم ككتلة ستبقون على وضعكم الحالي".

اقرأ أيضاً:

تصنيفات