دبي -الشرق
تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لخوض معركة تشريعية في الكونجرس، من أجل تمديد قانون يتيح للسلطات "التنصت" على المكالمات دون إذن قضائي، وسط اتهامات بإساءة الاستخدام وانتهاك خصوصيات الأميركيين، حسبما ذكرت "بلومبرغ".
ويواجه مجتمع الاستخبارات في الولايات المتحدة معركة صعبة لتمديد سلطات الرقابة الأجنبية التي مكَّنت السلطات من الوصول مراراً إلى معلومات خاصة عن المواطنين الأميركيين، رغم الحماية الدستورية.
وترغب إدارة بايدن في تجديد "القسم 702" من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA)، وهو عبارة عن برنامج تم تقديمه في عام 2008، للتنصت على المكالمات الهاتفية دون إذن قضائي، وجُدِّد لآخر مرَّة في 2018، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيته نهاية العام الجاري.
وفي خطاب لتدشين دفاع الإدارة الأميركية عن المعلومات الحيوية التي يقدمها البرنامج، قال مدير وكالة الأمن القومي الجنرال بول ناكسوني، الخميس: "دون القسم 702، سنفقد رؤية حاسمة لأهم التهديدات لدولتنا".
وأشار ناكسوني إلى أنَّ المعلومات التجسسية التي تم جمعها من خلال "القسم 702" حالت دون وقوع مكونات الأسلحة في أيدي الخصوم، وأحبطت تهديدات للقوات الأميركية، وعطَّلت هجمات سيبرانية وإرهابية، بما في ذلك المؤامرة التي تم إفشالها عام 2009، والتي كانت تستهدف مترو أنفاق مانهاتن.
وأضاف المسؤول الأميركي: "لقد أنقذنا حياة الكثيرين بفضل القسم 702"، وذلك بحسب ما نقلته "بلومبرغ".
معارضة في الكونجرس
لكن مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يحشدون للمطالبة بإصلاحات نظراً للمعلومات الصادمة التي كشفها عن إساءة استخدام البرنامج.
وبحسب "بلومبرغ"، فإنَّ الممانعة لتجديد "القسم 702" مدفوعة جزئياً بحماسة الجمهوريين لمواجهة الحكومة الفيدرالية عقب انتصارهم في الانتخابات النصفية بمجلس النواب الذي يواجه الكثير من الشكاوى ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بخصوص قضايا أخرى.
وتعهد النائب الجمهوري من ولاية أوهايو جيم جوردان، بإدخال تغييرات على قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، مشيراً إلى أنه لا ينبغي للكونجرس أصلاً أن يجدد العمل بهذا القانون.
وقال أحد المساعدين في مجلس الشيوخ، إنَّ تمديد "القسم 702" بدون تغييرات "ليس أمراً وارداً في الكونجرس الحالي"، وفق "بلومبرغ".
وأضاف المساعد الذي رفض ذكر اسمه، أنَّ أعضاءً من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ أوضحوا أنَّ برامج المراقبة مثل "القسم 702" تحتاج إلى إصلاحات كبيرة من أجل حماية حقوق الأميركيين.
اتهامات بالتجسس
ورغم أنَّ البرنامج يهدف في المقام الأول إلى مراقبة اتصالات مئات الآلاف من غير الأميركيين في الخارج لأغراض استخباراتية أجنبية، إلا أنه جمع أيضاً بالمصادفة اتصالات مع أو حول أشخاص وشركات أميركية، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ".
ويمكن لوكالات الاستخبارات الأميركية البحث في هذه البيانات بأشياء مثل أسماء الأميركيين وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني. ويصف المنتقدون هذا الأسلوب في التطفل على تفاصيل الأميركيين -وربما اتصالاتهم- بأنه نوع من البحث باستخدام الأبواب الخلفية.
وقالت المديرة في "مركز برينان للعدالة" إليزابيث جويتين: إنه "طُعْم ومفتاح يؤديان إلى إحداث فجوة في التعديل الرابع (للدستور الأميركي)".
وكشفت جويتين أنها تعمل على تقديم معلومات لأعضاء الكونجرس من كلا الحزبين بشأن هذه القضية، مضيفة أنَّ إدارة بايدن "تدرك جيداً" أنها لن تحصل على تجديد مباشر للقسم، متوقعة أن تقلل الإدارة من شأن الانتهاكات في محاولة لإعادة تجديد البرنامج.
وقالت جويتين "إذا أردت التنصت على المكالمات الهاتفية الأميركية، فيجب أن أحصل على أمر قضائي"، مضيفة أنه "لا ينبغي استخدام القسم 207 وسيلة للمراوغة".
"انتهاكات واسعة النطاق"
وخلصت محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية، التي تسمح بالمراقبة الإلكترونية للحصول على معلومات استخباراتية أجنبية، ويمكنها الموافقة على طلبات التنصت على المكالمات الهاتفية، إلى وجود "انتهاكات واضحة وواسعة النطاق" للقواعد، بما في ذلك الإخفاق "المتفشي" في البحث في البيانات بطريقة متوافقة مع القواعد.
وكشفت أجهزة المخابرات الأميركية العام الماضي أنَّ مكتب التحقيقات الفيدرالي لجأ في عام 2021 إلى معلومات الاتصالات التي تم جمعها بواسطة البرنامج لإجراء 3.4 مليون عملية بحث عن الأميركيين، ارتفاعاً من 1.3 مليون في عام 2020.
ودافع كبير مستشاري العمليات في مكتب التحقيقات الفيدرالي مايك هيرينجتون عن عمليات البحث هذه كوسيلة لمنع الجرائم بما في ذلك الهجمات الإلكترونية، لكنه وصف أيضاً ارتفاع معدل عدم امتثال المكتب لقواعد الخصوصية بأنه "غير مقبول".
وأكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي أنه "مصمم على القيام بكل ما يلزم لإصلاح امتثال المكتب بالقواعد"، مضيفاً أنَّ هناك خطوات إضافية ممكنة بعد عامين من الإصلاحات.
واعتبر مستشار الأمن الداخلي للرئيس السابق دونالد ترمب توم بوسرت، أنَّ الانتهاكات الإدارية للقسم 702 أقل أهمية بكثير من فائدتها للأمن القومي، لكنه أقرَّ بأن إدارة بايدن قد تضطر في النهاية إلى التنازل عن التجديد.
وقال بوسرت: "أخشى أن نكون بعيدين بما فيه الكفاية عن 11 سبتمبر بحيث أنَّ الناخبين والعديد من المسؤولين المنتخبين قد ينسون أو لا يفهمون التهديد الذي يواجه بلدنا".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
