أعلنت الرئاسة الإسرائيلية، رسمياً، انتهاء المهلة الممنوحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة جديدة منتصف ليل الثلاثاء، ما يطرح خيارين أمام الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لمحاولة إخراج البلاد من الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عامين.
وقال مكتب الرئيس ريفلين في بيان: "انتهت فترة الـ28 يوماً التي تم تخصيصها وفقاً للقانون الأساسي: الحكومة (2001) لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة في منتصف الليل".
وأضاف البيان أنه "قبل منتصف الليل بقليل، أبلغ نتنياهو بيت هاناسي أنه غير قادر على تشكيل حكومة، وبالتالي أعاد التفويض إلى الرئيس".
وأشار البيان إلى أنه "صباح الأربعاء 5 مايو، سيتواصل بيت هاناسي (المقر الرئاسي بالقدس) مع الأحزاب الممثلة في الكنيست، بشأن استمرار عملية تشكيل الحكومة".
وأعلن حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو أنه "بعد رفض (زعيم حزب "يمينا" نفتالي) بينيت الالتزام بحكومة يمينية، الأمر الذي كان سيؤدي بشكل مؤكد لانضمام أعضاء كنيست آخرين، أعاد رئيس الحكومة نتنياهو التكليف للرئيس".
خياران أمام ريفلين
وأمام الرئيس الإسرائيلي ريفلين ثلاثة أيام للتشاور واتخاذ القرار، وبعد ذلك سيكون أمامه خياران؛ إما أن يكلف عضواً آخر بالكنيست (البرلمان) بمهمة تشكيل ائتلاف، ما يعني منح من يتم اختياره مهلة 28 يوماً لتشكيل حكومة، أو ينقل ريفلين التفويض مباشرة إلى الكنيست.
ويُتوقع على نطاق واسع أن يكون المرشح لنيل التفويض هما زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي جاء حزبه "يش عتيد" (هناك مستقبل) في المركز الثاني في انتخابات مارس، وفي المرتبة الثانية نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا"، الذي برز كـ"منقذ" محتمل.
صفقة "تناوب"
وفي حال نُقل التفويض إلى لابيد، فلديه طريقة واحدة فقط لتشكيل الحكومة، وهي التنازل عن المركز الأول، والتوصل إلى "اتفاق تناوب" مع بينيت.
بعبارة أخرى، سيحصل لابيد على التفويض، لكن بينيت سيدخل مكتب رئيس الوزراء أولاً إذا نجحا في تشكيل الحكومة.
وفي حال نُقل التفويض إلى بينيت، فمن الممكن أن يواصل التخبط بشأن تشكيل حكومة مع لابيد، أي حكومة التغيير، أو مع نتنياهو، وإذا فشل فسينتقل التفويض إلى الكنيست.
نقل التفويض إلى الكنيست
سيستلم الكنيست التفويض لمدة 21 يوماً. وخلال هذه الفترة، إذا صوّت 61 عضواً في الكنيست لاختيار مرشح، فسيمكنه تشكيل حكومة، ويمكن أن يكون أياً من أعضاء الكنيست بما في ذلك نتنياهو أو لابيد أو بينيت.
لكن تجدر الإشارة إلى أنها لن تكون حكومة أقلية؛ لأن التوقيعات النشطة لـ61 عضواً فقط هي التي ستحوّل المرشح لرئيس الوزراء.
وفي حال فشل الكنيست في الكنيست في اختيار حكومة، سيتم تحديد موعد انتخابات خامسة محتملة. وهذه المرة وفي نفس السياق، من الممكن أن يحاول أعضاء الكنيست بدعم نتنياهو سن قانون للانتخاب المباشر، أي لانتخاب رئيس الوزراء فقط.
ترحيب لابيد
وفي تصريحات سابقة رحب لابيد بترشيحه لنيل التفويض؛ لا سيما أنه أصبح زعيماً للمعارضة إثر خسارة سلفه، بيني غانتس، الدعم عندما أبرم صفقة لتقاسم السلطة مع نتنياهو انهارت في نهاية المطاف.
وقال لابيد (57 عاماً)، وهو مقدم برامج ووزير مالية سابق، الاثنين: "حان الوقت لتشكيل حكومة جديدة. يمكننا تشكيل حكومة".
ومع ذلك، ليس من المؤكد أن لابيد يمكنه أن يتجاوز الاختلافات الأيديولوجية الواسعة في الكنيست، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
بينيت.. "منقذ" محتمل
في غضون ذلك، ظهر نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا" اليميني، الذي كان وزير دفاع نتنياهو لكنه ترشح ضد منذ ذلك الحين، كـ"منقذ" محتمل.
وقال السياسي اليميني إنه يريد الإطاحة برئيس الوزراء، وتجنب إجراء انتخابات خامسة محتملة، وهي النتيجة الحتمية إذا لم يتم تشكيل حكومة.
فشل نتنياهو
قال نتنياهو إنه اقترح صفقة يصبح فيها بينيت رئيساً للوزراء لمدة عام، ثم يتنازل عن السلطة، لكن سرعان ما تم رفضها.
وبعد انتخابات مبكرة غير حاسمة في 23 مارس، هي الرابعة منذ عام 2019، كان نتنياهو البالغ من العمر 71 عاماً، يأمل في حسم ما يمكن أن يكون شراكة فريدة وتاريخية في السياسة الإسرائيلية.
وفي إطار محاولاته لصياغة اتفاق، سعى نتنياهو إلى إقناع السياسيين اليهود الذين ينتمون إلى اليمين بالتعاون مع حزب إسلامي محافظ، يُدعى "القائمة العربية الموحدة"، لتشكيل حكومة، حسب صحيفة "ذا غارديان".
وفي غياب مثل هذا الاتفاق، لم يكن أمام رئيس الوزراء سوى القليل من الخيارات الأخرى لتشكيل حكومة أغلبية لديها 61 مقعداً في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي المكون من 120 مقعداً.
ولفتت الصحيفة إلى أن تعقد هذه الجهود، وسبب الجمود السياسي، يُعزى جزئياً إلى القضية التي يحاكم فيها نتنياهو بتهمة الفساد. ورغم نفي نتنياهو هذه التهم، تعهد بعض السياسيين بعدم العمل تحت رئاسة رئيس الوزراء الذي تُجرى محاكمته.
اقرأ أيضاً:
