واشنطن - بلومبرغ
جدد أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في لجنتَي الشؤون الخارجية بمجلسَي الكونغرس، الإعراب عن قلقهم للرئيس جو بايدن بشأن ما وصفوه بـ"هجوم متواصل للصين" على الديمقراطية في هونغ كونغ.
ووجّه الأعصاء رسالة إلى بايدن الأربعاء، متسائلين عمّا تفعله إدارته لـ"التنسيق مع حلفاء وشركاء، للتأكد من أن القطاع الخاص" يدرك الأخطار التي يتعرّض لها مواطنو الولايات المتحدة ومصالحها في هونغ كونغ، نتيجة قانون الأمن الوطني الذي أقرّته بكين وبدأ تطبيقه قبل سنة.
واعتبر المشرّعون أن حكومتَي هونغ كونغ والصين "تعملان معاً لتقويض حريات سكان هونغ كونغ وإسكات المعارضة السياسية، بما في ذلك من خلال الاعتقالات والسجن، بشكل واسع، بسبب جرائم مزعومة ارتُكبت خلال احتجاجات 2019 المؤيدة للديمقراطية التي شهدتها المدينة"، كما أفادت وكالة "بلومبرغ".
وأشار المشرّعون إلى تردد حلفاء للولايات المتحدة في محاسبة السلطات بهونغ كونغ والصين، وتساءلوا كيف يمكن للبيت الأبيض أن "يشجّع شركاءنا الدوليين، وحلفاءنا الأوروبيين خصوصاً"، على فعل ذلك، علماً بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مسؤولي هونغ كونغ، بينهم الرئيسة التنفيذية كاري لام.
قانون الأمن الوطني
وذكرت "بلومبرغ" أن بكين فرضت قانون الأمن الوطني، بعدما شهدت المدينة تظاهرات وتجمّعات مؤيّدة للديمقراطية، في عام 2019.
وأضافت أن تأثير القانون كان واسعاً على حرية التعبير والمعارضة، إذ شمل كل شيء، من الرقابة على الأفلام إلى حرمان معتقلين من الحق في محاكمات أمام هيئة محلّفين، إلى تغيير المناهج الدراسية.
والأسبوع الماضي أغلقت فجأة صحيفة "آبل ديلي" التي تُعتبر رمزاً بارزاً للصحافة الحرة في هونغ كونغ، بعدما اعتقلت السلطات أبرز محرريها ومديريها التنفيذيين، وجمّدت أصولها المالية، علماً بأن مؤسّسها، جيمي لاي، سُجن قبل ذلك.
وشجب بايدن الخطوة داعياً السلطات الصينية إلى "وقف استهداف الصحافة المستقلة"، كما طالبها بإطلاق الصحافيين والمسؤولين التنفيذيين المعتقلين.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن المشرّعين تطرّقوا في رسالتهم إلى إغلاق "آبل ديلي"، وسألوا بايدن عن الخطوات التي سيتخذها، من أجل "مساعدة الساعين إلى مغادرة هونغ كونغ، خوفاً من العقاب أو الاضطهاد، نتيجة نشاطاتهم المؤيّدة للديمقراطية؟". كذلك طرحوا سؤالاً آخر، يتعلّق باحتمال قبول لاجئين من المستعمرة البريطانية السابقة، في الولايات المتحدة.
ووقّع الرسالة السيناتوران، الجمهوري ميت رومني والديمقراطي إدوارد ماركي، إضافة إلى النائبين، الديمقراطي آمي بيرا والجمهوري ستيف شابوت.
ورفضت الصين التي تحيي الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الحاكم، الانتقادات الموجّهة إلى سياساتها في هونغ كونغ، باعتبارها تدخلاً في "شؤونها الداخلية".
وسُجّل انتشار كثيف للشرطة في شوارع هونغ كونغ الخميس، لمنع احتجاجات محتملة في ذكرى عودة المدينة إلى الحكم الصيني.
وتزامن ذلك مع قول جون لي، مساعد كاري لام، إن قانون الأمن الوطني أعاد النظام إلى المدينة بعد "فوضى".
وأضاف جون لي أن السلطات "ستواصل اتخاذ موقف ثابت لحماية الأمن القومي"، معتبراً أن لدى "هونغ كونغ بالتأكيد الظروف لتنتعش" مجدداً، كما أفادت وكالة "رويترز".
