المجلس الرئاسي الليبي لـ"الشرق": مفوضية الانتخابات تنظر في ترشح القذافي

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني لـ"الشرق"، الاثنين، إن مفوضية الانتخابات الليبية ستنظر في أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، من الناحية القانونية.

وأوضح الكوني، الذي يزور القاهرة لمناقشة ترتيبات الانتخابات مع جامعة الدول العربية، أن "جميع الليبيين لهم الحق في التقدم للانتخابات، حيث سيمكن للشعب الليبي للمرة الأولى اختيار رئيس".

وبخصوص ترشح سيف الإسلام، أوضح الكوني أنه "تم قبول ما تقدم به سيف الإسلام القذافي"، مضيفاً أن "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ستنظر في جميع المسوغات المتعلقة بجميع الجوانب القانونية والقضائية" بشأن ترشحه.

وجاءت تصريحات الكوني، فيما قدّم سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أوراق ترشحه رسمياً لانتخابات الرئاسة الليبية الأحد، وذلك رغم إصدار محكمة في طرابلس، حكماً بالإعدام في حقه عام 2015 لإدانته بارتكاب "جرائم حرب"، كما أنه مطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما أثار جدلاً بشأن قانونية ترشحه.

واعتبر الكوني أن الحديث عن رفض بعض المرشحين للرئاسة أمر طبيعي، قائلاً إن "هناك دائماً بعض الأطراف التي لن ترضى. مثل أي انتخابات في دول العالم هناك من ينتقد. لكننا نحاول أيضاً التواصل مع جميع الأطراف لطمأنتها والتشاور معها لإيجاد ما هو مقبول من قبل الجميع لإنجاح الانتخابات".

وساطة عربية لإخراج "المرتزقة"

ولفت نائب رئيس المجلس الرئاسي، إلى أنه حل بالقاهرة "في زيارة خاصة لجامعة الدول العربية بخصوص الترتيبات المتعلقة بالانتخابات خلال الأيام القادمة، والتنسيق مع الجامعة لإرسال فريق لمراقبة الانتخابات، والتشاور بشأن القضايا الأخرى المتعلقة بالشأن الليبي ودور الجامعة فيها".

وأكد أن المجلس الرئاسي يسعى لحشد الدعم العربي بهدف إنجاح الانتخابات الليبية، المقررة يوم 24 ديسمبر القادم، بحسب ما تنص عليه خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة.

وأشار الكوني إلى إن "إخراج المرتزقة من ليبيا"، إحدى النقاط التي درسها مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو غيظ، لافتاً إلى أن الجامعة "تستطيع القيام بدور إيجابي أو وساطة بين المرتزقة ودولهم" لإخراجهم من ليبيا.

وقالت الجامعة العربية في بيان عقب الاجتماع، إن الجانبين أكدا على "أهمية إنجاز خطة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، الخاصة بخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والدور المُمكن والمأمول لجامعة الدول العربية وبشكل خاص دول جوار ليبيا العربية في هذا المجال، من خلال القيام بدور الوساطة مع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المرتزقة لضمان خروجهم بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن، يُجنِّب ليبيا وجميع دول المنطقة المخاطر المحتملة لهذا الخروج".

لقاء مع سامح شكري

وفي الإطار، التقى موسى الكوني خلال زيارته، بوزير الخارجية المصري ⁧‫سامح شكري، وعقد الطرفان جلسة مباحثات بشأن الأوضاع في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الجانبين تناولا أيضاً الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.

وخلال اللقاء جدد وزير الخارجية المصري التزام بلاده الكامل بتثبيت ركائز الاستقرار في ليبيا، والمساهمة في تحقيق مُتطلبات التنمية الشاملة فيها.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان، أن شكري أكد للكوني على أن القاهرة "لن تألو جهداً في تلبية تطلعات الشعب الليبي المستحقة في دولة آمنة ومزدهرة، تلفظ جميع أشكال التواجد الأجنبي غير
المشروع وتفرض سيادتها على سائر ترابها الوطني عبر مؤسسات وطنية ليبية متماسكة".

كما شدد وزير الخارجية على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد الشهر المقبل، باعتبار ذلك "خطوة مفصلية نحو استكمال خارطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون، وبما يحول دون إدخال ليبيا في دوائر مفرغة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي".

وأشار شكري أيضاً إلى حتمية "خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا"، وفقاً لما نصت عليه المرجعيات الدولية ذات الصلة، باعتبار ذلك "العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية".

حرص على إجراء الانتخابات

وتهدد الخلافات حول جدول وقواعد الانتخابات، بما في ذلك من يجب السماح لهم بخوضها، بإخراج عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة عن مسارها، بينما تعتبر أقوى أمل منذ سنوات في اتجاه إنهاء فوضى مستمرة منذ عقد.

وتمت الدعوة إلى الانتخابات من خلال خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة، وتقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في وقت واحد يوم 24 ديسمبر. ومع ذلك أرجأ قانون أصدره رئيس البرلمان عقيلة صالح، الانتخابات البرلمانية إلى وقت لاحق.

وهدد القادة في المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس، الذي عقد الجمعة، بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج" الانتخابات المقررة في ديسمبر، سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها.

ودعا القادة في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر، إلى التزام جميع الجهات الليبية الفاعلة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية "حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية" في ديسمبر  المقبل، وشددوا على ضرورة احترام أطراف العملية السياسية لنتائج الانتخابات.