الرياض-الشرق
أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، لتطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
وقال ولي العهد السعودي خلال تدشينه البرنامج أثناء اجتماع افتراضي بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى في المملكة الثلاثاء، إن بناء قطاع خاص قوي ومزدهر يعد من الأولويات الوطنية للمملكة.
وأكد أن السعودية "تدشن اليوم حقبة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال برنامج (شريك) لدعم الشركات المحلية وتمكينها من الوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليون ريال بنهاية 2030".
وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن أهمية برنامج "شريك" لا تقتصر على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام، بل نراها استثماراً طويل الأجل في مستقبل المملكة، وازدهارها يقوم على علاقة تشاركية بين القطاع الخاص والحكومي.
وتابع: "كما سبق أن أعلنا في بداية هذا العام أن صندوق الاستثمارات العامة، سيقوم بضخ استثمارات محلية جديدة، بواقع 3 تريليون ريال سعودي حتى عام 2030، بالإضافة إلى 4 تريليون سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية السعودية للاستثمار ويعلن عن تفاصيلها لاحقاً، وبذلك يكون مجموع الاستثمارات الجديدة التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني ما يقارب 12 تريليون ريال سعودي حتى 2030".
وأردف: "وذلك لا يشمل الإنفاق الحكومي الذي يقارب 10 تريليون ريال سعودي خلال العشر سنوات القادمة ، والإنفاق الاستهلاكي الخاص، الذي سيصل إلى 5 تريليون ريال حتى 2030، ليصل مجموع ما سينفق في المملكة العربية السعودية إلى ما يقارب 27 تريليون ريال (7تريليون دولار) حتى 2030".
ما هو برنامج شريك؟
ويهدف البرنامج بحسب وكالة الأنباء السعودية، لتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
كما يسعى"شريك" إلى تعزيز مرونة وقدرات الشركات الكبرى إقليمياً وعالمياً، وتعزيز مكانة الحكومة السعودية لكونها داعماً للتجارة، وتتسم بالقدرة على الابتكار والإبداع.
كما "يمكن البرنامج الشركات الوطنية الكبرى من تحقيق أهداف وفرص استثمارية، وصولاً لترسيخ سمعة المملكة، كقوة اقتصادية عالمية مستدامة وطموحة ومزدهرة".
ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن تقديم الدعم الحكومي ضمن برنامج "شريك" سيتم عبر ركائز مصممة خصيصاً لتواكب متطلبات الشركات الوطنية الكبرى، وبما يتماشى مع أهدافها للمساهمة بتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030، ودعم توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة.
وسيقدم البرنامج دعماً عملياً لتسريع إنجاز مشاريع واستثمارات الشركات الكبرى في السعودية، بما يمكّنها من تحقيق أهداف وفرص استثمارية.
