تقرير: البنتاغون يطلب ميزانية ضخمة لردع الصين وروسيا

تسعى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في موازنتها المقترحة للعام المقبل، إلى تعزيز البحث وتطوير تكنولوجيات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، والأسلحة التي تفوق سرعة الصوت، من أجل التحوّل نحو ردع الصين وروسيا، على حساب عمليات "مكافحة الإرهاب"، المستمرة منذ عقود في الشرق الأوسط، بحسب ما أوردت وكالة "بلومبرغ".

وفي سابقة هي الأولى، طلبت الوزارة مبلغ 112 مليار دولار للسنة المالية 2022، من أجل البحث والتطوير، بزيادة مقدارها 5% عن 106.6 مليار دولار، في موازنة عام 2021.

لكن مشرعين جمهوريين اعتبروا أن المبلغ المخصّص للبنتاغون، البالغ 715 مليار دولار، في مشروع الموازنة الذي أرسله الرئيس جو بايدن إلى الكونغرس الجمعة، ليس كافياً.

وسيكون هذا المبلغ أكثر بنسبة 1.6%، من 704 مليارات دولار خُصّصت للوزارة في موازنة هذه السنة، لكنه سيشكّل انخفاضاً بنحو 0.4% في القيمة الحقيقية للعملة، بعد احتساب التضخم.

ووَرَدَ في بيان مشترك، أصدره السيناتور جيم إينهوف والنائب مايك روجرز، أبرز عضوين جمهوريَّين في لجنتَي القوات المسلحة بمجلسَي الكونغرس، أن المبلغ "ليس كافياً لمنح أفراد الجيش، التدريب والموارد والمعدات التي يحتاجون إليها".

"نهج واضح إزاء بكين"

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أبرز الاستثمار في البحث والتطوير، أثناء شهادة أمام المشرعين هذا الأسبوع، معتبراً أنه "الأضخم"، ما يتيح للبنتاغون "الاستعداد للمعركة التالية"، مع تقليص أنظمة الأسلحة المتقادمة.

وستُخصّص أموال للمركبات، البرية والبحرية والجوية، والقطاع السيبراني، والطاقة الموجّهة من الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيات تفوق سرعة الصوت، بما يشمل 2.3 مليار دولار للإلكترونيات الدقيقة.

وقالت كاثلين هيكس، نائبة وزير الدفاع، إن طلب الموازنة "يتخذ نهجاً واضحاً إزاء بكين"، باعتبارها أبرز تهديد استراتيجي للولايات المتحدة.

وطلب البنتاغون 5.1 مليار دولار، من أجل النشاطات والتكنولوجيات التي تندرج قي إطار "مبادرة الردع في المحيط الهادئ".

وذكرت "بلومبرغ" أن وزارة الدفاع تدرج في الموازنة العادية، نفقات عمليات الحرب الطارئة، التي كانت تُعرف باسم حساب عمليات الطوارئ الخارجية.

ويخطّط البنتاغون لطلب 42.1 مليار دولار، لما يسمّيه الآن الحرب المباشرة والتكاليف الدائمة، في تقليص كبير عن الموازنة الحالية، يعكس انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، الذي أمر بايدن باستكماله بحلول 11 سبتمبر المقبل.

إلغاء برامج متقادمة

وستكون الموازنة التي قدّمها بايدن، للسنة المالية التي تبدأ في 1 أكتوبر المقبل، الأولى خلال عقد التي لا تُقيّد الإنفاق، الدفاعي وغير الدفاعي، بسقوف الموازنة، ما يعني أن الكونغرس يستطيع تحويل الأموال، من إنفاق دفاعي إلى إنفاق غير دفاعي، أو العكس.

ويواجه الكونغرس خيارات صعبة سياسياً، إذ يسعى البنتاغون إلى إلغاء أنظمة قديمة، لتوفير تكلفة صيانتها وتحديثها، بما في ذلك سفن حربية، ومقاتلات قديمة، مثل "سي-130 إتش"، و"إف-15 سي دي"، إضافة إلى طائرات استطلاع.

وقالت آن ماكاندرو، المراقبة المالية في البنتاغون: "علينا التخلّص من المنصّات والبرامج، القديمة والأقل كفاءة، من أجل الابتكار والتحديث، بالسرعة والحجم المناسبين لمواجهة تحدياتنا. لم يكن سهلاً قرار سحب الاستثمار من هذه البرامج، كبيرة كانت أم محدودة، ولم يتم التعامل معه بخفة. أدرك أهمية هذه البرامج بالنسبة إلى مناطق كثيرة في البلاد، وسنحتاج إلى شراكة مع الكونغرس، لنرى كيف يمكننا العمل معاً في هذا الصدد".

جدل بشأن السفن الحربية

ورجّحت "بلومبرغ" أن يستاء مشرعون، من طلب البحرية الأميركية لثماني سفن جديدة في الموازنة المقبلة، لأنها أقلّ من 12 سفينة أرادتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، من أجل بناء أسطول أكبر بكثير من السفن الحربية والغواصات.

واعتبر مشرعون من ولاية ماين، حيث تُشيّد سفن حربية، أن الموازنة المقترحة للبحرية ستُضعف القاعدة الصناعية الأميركية، وتوجّه رسالة خاطئة إلى الصين، إذ تطلب أموالاً لشراء مدمّرة واحدة من طراز "إيجيس"، بدلاً من اثنتين، كما ورد في المشروع الأولي لموازنة 2022.

ووَرَدَ في رسالة وجّهها إلى بايدن، السيناتوران أنغوس كينج وسوزان كولينز، والنائبان تشيلي بينغري وجاريد غولدن: "منذ الموافقة في عام 2018، على عقد شراء مدته 5 سنوات، خطّطت صناعة (السفن الحربية) لمعدل مشتريات لا يقلّ عن سفينتين سنوياً، خلال السنة المالية المقبلة".

وستسعى إدارة بايدن إلى شراء 85 مقاتلة من طراز "إف-35"، في السنة المالية المقبلة، مستندة إلى خطة أعدّتها إدارة ترمب.

ونقلت "بلومبرغ" عن مسؤول دفاعي إن البنتاغون قرّر التركيز على استخدام تمويل إضافي لتحديث تلك المقاتلة، بقدرات جديدة كل 6 أشهر، بدلاً من شراء مزيد منها.

"الثالوث النووي"

كذلك يركّز البنتاغون على تحديث "الثالوث النووي"، ويضمّ صواريخ نووية تُطلق من البرّ، وغواصات مسلّحة بصواريخ ذرية، وطائرات استراتيجية تحمل قنابل وصواريخ نووية.

وأُعدّ تخطيط لتمويل كامل لغواصة جديدة من فئة كولومبيا، تحمل صواريخ باليستية، صنعتها شركة "جنرال دايناميكس"، وهي بقيمة 5 مليارات دولار، والقاذفة الشبح "بي-21" التي صنعتها شركة "نورثروب غرونمان"، وهي بقيمة 3 مليارات دولار، و"الردع الاستراتيجي الأرضي"، بواسطة "نورثروب غرونمان".

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن هذا الردع، وهو جزء من "الثالوث النووي"، يثير جدلاً في الكونغرس بشأن خطط الإنفاق بعيدة المدى للبنتاغون.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين دفاعيين إن إدارة بايدن تقترح زيادة رواتب الجنود والمدنيين العاملين في البنتاغون، بنسبة 2.7%. كذلك تخطّط الوزارة لاستثمار 617 مليون دولار، لتكييف المنشآت العسكرية مع تداعيات الاحتباس الحراري.