مدريد -أ ف ب
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الخميس، إصلاح القانون الذي يحكم عمل أجهزة الاستخبارات، وذلك بهدف "تعزيز الرقابة القضائية"، في أعقاب فضيحة تجسس، أطاحت بمديرة الاستخبارات السابقة من منصبها.
وقال رئيس الحكومة اليسارية أمام مجلس النواب "إنها مسألة تعزيز ضمانات السيطرة، ولكن أيضاً ضمان أقصى قدر من احترام الحقوق الفردية والسياسية للشعب"، مؤكداً اعتماد قانون جديد مرتقب يتعلق "بالمعلومات السرية"، إذ يعود التشريع المعتمد حالياً إلى عام 1968، أي إلى حقبة حكم فرانكو الديكتاتوري.
وشدّد رئيس الوزراء على أنه "هناك حاجة ملحة إلى أن تتكيف القوانين مع المبادئ الديمقراطية والدستورية".
وأدت الفضيحة التي اندلعت الشهر الماضي إلى إقالة مديرة المركز الوطني للاستخبارات باز إستيبان، على خلفية تنصت أجهزة الاستخبارات الإسبانية على هواتف مسؤولين داعمين لاستقلال إقليم كتالونيا، باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي "بيجاسوس".
في 18 أبريل الماضي، نشر مشروع "سيتيزن لاب" حول الأمن السيبراني من جامعة تورونتو الكندية تقريراً حدد فيه 65 شخصاً من الأوساط الانفصالية وغالبيتهم من كتالونيا، تم التنصت على هواتفهم النقالة في الفترة بين 2017 و2020.
وهدد الانفصاليون الكتالونيون بسحب دعم نوابهم لحكومة سانشيز، ما يهدد بسقوطها قبل موعد الانتخابات التشريعية، المقررة في نهاية 2023.
واتخذت القضية بعداً آخر عندما كشفت الحكومة أن سانشيز ووزيرة دفاعه مارجاريتا روبلس تعرضا للتجسس بواسطة هذا البرنامج، هذه المرة كجزء من "هجوم خارجي"، ولا يزال الفاعل مجهولاً حتى الآن.
وقال رئيس الوزراء الإسباني إن الإصلاحات التي أُعلن عنها، الخميس، "ستحدِّث الإجراءات من أجل منع تكرار الخروقات الأمنية في المستقبل".
وبمجرد تحميله على هاتف جوال يتيح "بيجاسوس"، وهو من إنتاج شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، التنصت على مستخدم الهاتف من خلال الاطلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.
ولطالما أكدت الشركة الإسرائيلية أنها تبيع هذه البرمجية إلى دول فقط، وأن عملية البيع يجب أن تحظى بموافقة مسبقة من السلطات الإسرائيلية.
وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه البرمجية قد تكون استخدمت في قرصنة نحو 50 ألف هاتف نقال في العالم.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
