
أعرب الرئيس الأفغاني أشرف غني، السبت، عن استعداد حكومته لمناقشة إجراء انتخابات جديدة لدفع محادثات السلام مع حركة "طالبان"، فيما شدد على ضرورة أن تتشكل أي حكومة جديدة من خلال العملية الديمقراطية.
وقال غني، في مستهل جلسة للبرلمان في العاصمة كابول: "بالنسبة لنا، انتقال السلطة عبر الانتخابات مبدأ غير قابل للتفاوض"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وأضاف: "نحن على استعداد لبحث إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لا تُقصي أحداً برعاية المجتمع الدولي، ويمكننا أيضاً التحدث عن موعد الانتخابات والتوصل إلى نتيجة"، مشدداً على أن "السبيل الوحيد لتشكيل الحكومة يجب أن يكون من خلال الانتخابات".
ومضى قائلاً: "أنصح من يذهبون إلى هذه البوابة أو تلك للفوز بالسلطة، بأن السلطة السياسية في أفغانستان لها باب واحد، والمفتاح هو تصويت الشعب الأفغاني".
والتقى الرئيس غني بالمبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد في كابول خلال الأسبوع الماضي، لمناقشة سبل دفع مفاوضات السلام المتوقفة مع ممثلي "طالبان"، التي تُعقد في قطر. وبعد محادثاته في كابول، توجه خليل زاد إلى قطر.
قمة مقترحة مع طالبان
في سياق متصل، قال مسؤولون أفغان ودبلوماسيون غربيون، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن خليل زاد طرح، خلال زيارته لكابول، فكرة تشكيل حكومة مؤقتة بعد جمع القادة الأفغان، وزعماء "طالبان" معاً، في مؤتمر متعدد الأطراف خارج البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن اقتراح خليل زاد يعكس الإجماع المتزايد في إدارة الرئيس جو بايدن على أن محادثات السلام بين ممثلي الجانبين في الدوحة تتحرك ببطء.
وقال المسؤولون للصحيفة إن خياراً آخر طرحه خليل زاد خلال رحلته إلى كابول هذا الأسبوع، يتمثل في الاستعانة بوسيط للمساعدة في تسريع عملية السلام بين المسؤولين الأفغان وطالبان في قطر. لكن أحد المسؤولين، قال إن المؤتمر الذي تم طرحه، فكرة "مرغوب بها أكثر".
ورجحت الصحيفة أن الجهود الجديدة التي يبذلها خليل زاد، ربما تلغي الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، وحركة "طالبان"، وربما ترجئ انسحاب القوات الأميركية في مايو المقبل الذي كان جزءاً من الاتفاق.
وفي العام الذي أعقب توقيع الولايات المتحدة على الاتفاق، وثقت الأمم المتحدة تصاعد العنف على أيدي طالبان، ووجدت أن عناصرها يواصلون الحفاظ على علاقات وثيقة مع "القاعدة".
ويسيطر عناصر الحركة الآن على جزء كبير من الريف، ويزحفون على المدن الأفغانية الرئيسية، حيث لاحظ السكان وقوات الأمن أن مسلحي الحركة يتجمعون في المناطق المحيطة، ويستعدون للهجوم إذا فشلت محادثات السلام.
وفي سبتمبر الماضي، بدأت محادثات سلام بوساطة أميركية، لكن التقدم تباطأ بشكل كبير مع تزايد العنف، في ظل شكوك في انسحاب القوات الأجنبية بحلول مايو المقبل، وفقاً للخطط.
مراجعة اتفاق "طالبان"
وتراجع إدارة بايدن، الاتفاق الذي أبرمته الإدارة السابقة مع "طالبان" في فبراير 2020. ويتوقع أن تحدد المراجعة ما إذا كانت واشنطن ستفي بالموعد النهائي لسحب ما تبقى لها من قوات في أفغانستان وعددها 2500 عسكري.
ويقول مسؤولون أميركيون وأوروبيون إن "طالبان" لم تلتزم بتعهداتها في الاتفاق، وذلك وسط ارتفاع وتيرة العنف، ما يُلقى فيه باللائمة على المسلحين. بينما تنفي "طالبان" الاتهامات.
وفي يناير الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أنه يعتزم إعادة النظر في الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب مع حركة "طالبان" في الدوحة، مؤكّداً أنه يريد أن يُبقي في أفغانستان على "قدرات معيّنة لمكافحة الإرهاب".
وأكد الاتفاق حينها التوجه لسحب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول مايو 2021، مقابل ضمانات غامضة" من "طالبان"، بينها إقامة حوار بين الأطراف الأفغانية في الدوحة.
وسبق أن أعلنت إدارة ترمب أنها ستُبقي فقط 2500 جندي في أفغانستان، مقابل نحو 13 ألفاً كانوا فيها قبل عام، على أن تسحب جميع القوات بحلول مايو 2021، مقابل ضمانات أمنية، وتعهد الحركة بقطع علاقاتها بالتنظيمات المصنفة على أنها "إرهابية" على غرار "القاعدة"، واستمرار إجراء محادثات مع كابول.