بحث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخميس، مع قوى سياسية في السودان من بينها "قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي" و"الكتلة الديمقراطية" المختلفين بشأن "الاتفاق الإطاري" المبرم في ديسمبر الماضي، أهمية دعم الحوار السوداني- السوداني، من دون تدخل خارجي.

وقالت "قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي"، في بيان، إن الوفد "شرح تطورات الوضع الراهن في السودان بعد توقيع (الاتفاق الإطاري) وبداية المرحلة النهائية من العملية السلمية".

وأوضح أمين عام "حزب الأمة" المنضوية في وفد المجلس المركزي، الواثق البرير، في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء "سونا" أن اللقاء مع آبي أحمد "تناول ضرورة دعم الحوار السوداني - السوداني من دون أي تدخلات خارجية من أي جهة، بجانب دعم العملية السياسية الجارية حالياً".

ولفت إلى أن" رئيس الوزراء الإثيوبي دعا إلى الإسراع في إكمال العملية السياسية، لإخراج السودان من الأزمة"، مرحباً بـ"الزيارة المرتقبة لوفد الحرية والتغيير إلى إثيوبيا".

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن دعمه "لكل ما يتوافق عليه أهل السودان"، واستعداده لـ"تقديم كل السند لما ستسفر عنه العملية السياسية".

وشدد أحمد على "أهمية أن تكون العملية سودانية بالكامل، من دون السماح لأي طرف خارجي بالتدخل أو فرض أي حلول".

كانت قوى سياسية من بينها "المجلس المركزي"، وقّعت مع المكون العسكري في ديسمبر الماضي، "اتفاقاً إطارياً" لتأسيس سُلطة انتقالية مدنية في السودان، وإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عام.

لكن هذا الاتفاق قوبل بمعارضة من بعض القوى السياسية الأخرى منها "الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية" التي شرحت، الخميس، لرئيس الوزراء الإثيوبي موقفها الرافض للاتفاق ورؤيتها بشأنه، بحسب وكالة "سونا".

وقال نائب رئيس "الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية" جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحافي، عقب اللقاء إن الاتفاق "لا يحقق الأمل الوطني المنشود، ولا بد من وفاق وطني شامل"، مشدداً على "الحاجة إلى مساعدة الآخرين ولكن يجب أن يكون الاتفاق سوداني - سوداني".

وأشار جبريل إلى أن "آبي أحمد قال إن الحل يجب أن يكون سودانياً بحتاً"، في حين ذكر ممثل كتلة "الحرية والتغيير-القوى الوطنية" محمد حمد سعيد أنه "لا يوجد حل من خارج السودان للقضايا السياسية".

وأعلن سعيد جاهزية أعضاء الكتلة جميعاً للجلوس لحل كافة القضايا العالقة، وأضاف "أن كل السودانيين شركاء ولا يمكن أن ننتظر الحلول من أي دولة".

وسبق أن بحث آبي أحمد التطورات السياسية في السودان مع المكون العسكري ممثلاً برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وقالت وكالة السودان للأنباء إن "حميدتي أعلن خلال اللقاء التزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتحقيق الاستقرار في البلاد"، مشدداً على "ضرورة تعاون الأطراف على تنفيذ الاتفاق (الإطاري) لتجاوز الأزمة السياسية واستكمال الفترة الانتقالية".

من جهته، أكد آبي أحمد أنه "لن يقدم إلى الأحزاب السياسية مقترحات جديدة"، معرباً عن ثقته بـ"قدرة السودانيين على تجاوز قضاياهم السياسية"، مشدداً على "ضرورة تعاون الأطراف السودانية في ما بينها وتغليب المصلحة الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار".

يأتي ذلك مع استمرار لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على "الاتفاق الإطاري" بعقد لقاءات وورش عمل بشأن القضايا الـ5 التي تضمنها الاتفاق وهي: "مسألة العدالة، والعدالة الانتقالية"، و"اتفاق السلام المبرم في جوبا"، إلى جانب "إعادة هيكلة وإصلاح منظومة الأمن"، بالإضافة إلى "إزالة التمكين واسترداد الأموال نظام الرئيس السابق عمر البشير"، فضلاً عن قضية "شرق السودان".

وأعلن المجلس المركزي، في بيان، عقب اجتماع مع الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيقاد"، انطلاق فعاليات ورشة "اتفاق جوبا لسلام السودان".

اقرأ أيضاً: