دبي-الشرق
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في تقرير، الثلاثاء، أن إيران ستمتلك وقوداً كافياً لتشغيل سلاح نووي، في غضون شهر تقريباً، ما قد يزيد الضغط على الولايات المتحدة وحلفائهالتحسين شروط الصفقة المحتملة للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن خبراء درسوا البيانات الجديدة الواردة في تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع الماضي، قولهم إن "تخصيب اليورانيوم إلى المستويات المستخدمة في صنع الأسلحة خلال الأشهر الأخيرة أكسب طهران القدرة على إنتاج الوقود اللازم لتشغيل رأس نووي، في غضون شهر".
وأشارت إلى أن المسؤولين الأميركيين الذين اطلعوا على هذه التقديرات السرية ممنوعون من مناقشة التقييمات الرسمية، ولكنهم أقرّوا أن الأمر سيستغرق من إيران بضعة أشهر فقط.
وأضافت الصحيفة أن تصنيع رأس حربي نووي يمكن تثبيته على الصواريخ الإيرانية، وقادر على تجنب الاحتراق أثناء الاصطدام بالغلاف الجوي، هو تقنية كان يدرسها الإيرانيون بنشاط منذ 20 عاماً.
ورجحت الصحيفة أن عملية تصنيع رأس حربي نووي يمكن تثبيته على الصواريخ الإيرانية، مع تجنب الاحتراق أثناء الاحتكاك بالغلاف الجوي، ربما تتطلب وقتاً أطول بكثير، لافتة إلى أن الإيرانيين كانوا يدرسون هذه التقنية بنشاط منذ 20 عاماً، على الرغم من أن طهران تنفي رغبتها في حيازة ترسانة نووية.
سلاح نووي
وأوضح التقرير أن إيران لم تقترب بهذا القدر من امتلاك سلاح نووي، منذ ما قبل موافقة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما على الاتفاق النووي عام 2015، والذي أجبر الإيرانيين على نقل 97% من وقودهم إلى خارج البلاد.
وبعد أكثر من ثلاث سنوات من انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق، يبدو أن الجهود الإيرانية البطيئة والثابتة لاستعادة قدرات طهران "قد نجحت"، وفق الصحيفة.
وقال معهد العلوم والأمن الدولي إن "الجهود الإيرانية خلال الصيف لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60% أقل بقليل من المستويات المستخدمة في صنع الأسلحة"، مضيفاً أنه "يجعل إيران في وضع يسمح لها بإنتاج الوقود اللازم لقنبلة واحدة في غضون شهر واحد".
وأضاف التقرير أن "الوقود اللازم لتشغيل سلاح ثانٍ يمكن إنتاجه خلال أقل من ثلاثة أشهر، بينما يحتاج إنتاج وقود لتشغيل سلاح ثالث أقل من خمسة أشهر".
وحذر كاتب التقرير ديفي أولبرايت من أن "أفعال إيران تشير إلى جهود حكومة إبراهيم رئيسي لطلب شروط جديدة أكثر ملاءمة لطهران"، في المفاوضات لإعادة الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ولم تُجرَ أي مفاوضات رسمية منذ يونيو الماضي، قبل شهر من فوز "رئيسي" بالانتخابات الرئاسية. وقال المسؤولون الأميركيون إنهم كانوا يتوقعون أن "رئيسي" سيسعى لبدء المفاوضات من جديد، وسيطالب برفع المزيد من العقوبات المفروضة على إيران.
"اختبار" لإدارة بايدن
ولم يُعلّق مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقرير الوكالة الذرية، الذي تم توزيعه بشكل سري على الدول الأعضاء. لكن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أقر بأن التقدم الذي أحرزته إيران "كان سريعاً للغاية"، محذراً من أن الوقت ينفد بالنسبة لإيران للعودة إلى الاتفاق النووي.
وقال بلينكن الجمعة الماضي خلال مؤتمر صحافي بألمانيا: "لن أحدد موعداً لذلك لكننا نقترب من مرحلة تصبح معها العودة الصارمة للامتثال بخطة العمل الشاملة المشتركة، لا تعود بالفوائد التي حققها الاتفاق"، وكان يشير بذلك إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم مع القوى الدولية الكبرى.
وقالت "نيويورك تايمز"، إنه من المتوقع ظهور مسؤولي الحكومة الإيرانية الجديدة، بمن فيهم وزير الخارجية الجديد حسين أمير عبد اللهيان، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر. وأشار أمير عبد اللهيان إلى استعداده لتجديد الاتفاق النووي، ولكن بشروط يُمكن للحكومة الجديدة أن تقول إنها تحسنت بشكل كبير.
وقال خبراء من خارج الإدارة الأميركية، إن كل من إيران، وكوريا الشمالية التي اختبرت الأحد الماضي صاروخاً جديداً طويل المدى من طراز "كروز" قادر على تجنب الدفاعات الصاروخية، ينظران للأمر على أنه "مرحلة اختبار" لإدارة بايدن.
وقالت روز روز جوتيمولر، مسؤولة مراقبة الأسلحة في العديد من الإدارات الأميركية، للصحيفة: "هناك تشابه غريب بين ما نراه في إيران بشأن تخصيب اليورانيوم، وما نراه في كويا الشمالية بشأن تجربة صاروخ كروز. كلاهما يحاولان ترتيب طاولة المفاوضات لصالحهما، بينما تحاول إدارة بايدن التفاوض معهما".
وتوصل مسؤولون إيرانيون الأحد إلى اتفاق مؤقت مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، يسمح للوكالة بصيانة أجهزة المراقبة التي تقيس التقدم المحرز في البرنامج النووي الإيراني. ولكن طهران لم تسمح للوكالة بالإطلاع على الكاميرات.
اقرأ أيضاً:
