واشنطن-رويترز
قال ثلاثة مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستكشف، الخميس، عن إصلاح طال انتظاره لسياسة تصدير الأسلحة مع زيادة التركيز على حقوق الإنسان.
وتشمل السياسة المذكورة، مراجعة المساعدات الأمنية وعمليات نقل الأسلحة بين الحكومات، والمبيعات التجارية المرخصة للمعدات والخدمات العسكرية الأميركية المنشأ، التي تشرف عليها وزارات الخارجية والدفاع والتجارة، بما في ذلك الأسلحة المتوفرة بشكل شائع في الولايات المتحدة.
وتفحص شركات الدفاع والنشطاء مثل هذه السياسات، من أجل معرفة موقف الإدارة، لأنها توازن بين المصالح التجارية لمصدّرين مثل "لوكهيد مارتن" و"ريثيون تكنولوجيز"، وبين التزام الإدارة المعلن بحقوق الإنسان.
وقال المسؤولون المطّلعون على السياسة الجديدة لتصدير الأسلحة التقليدية، إن أحد التغيرات هو كيفية معالجة السياسة الجديدة لاحتمال استخدام أسلحة من الولايات المتحدة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وبموجب السياسة الجديدة، لن تتم الموافقة على نقل أسلحة إذا رأت وزارة الخارجية أن الأسلحة ستستخدم "على الأرجح" في ارتكاب أو تسهيل عمليات إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وكانت السياسة السابقة تقضي بعدم نقل مثل هذه الأسلحة إلا إذا كان لدى واشنطن "معرفة فعلية" بأنها ستستخدم في مثل هذه الأعمال.
وقال أحد المسؤولين: "نتطلع إلى سياسة وقائية عندما يكون هناك خطر يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان". ورفض المسؤولون تحديد الدول التي قد تتأثر بالسياسة الجديدة.
وذكرت رويترز في عام 2021 أن إدارة بايدن تدرس مثل هذا التحول في السياسة، وتأخر الكشف الرسمي عنها بسبب عوامل منها انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في أغسطس 2021، والحرب في أوكرانيا التي بدأت قبل عام. وكان الأمر مرتبطاً أيضاً باستراتيجية الأمن القومي التي أعلنتها إدارة بايدن في أكتوبر.
وتعد الولايات المتحدة أكبر تاجر أسلحة في العالم، إذ تبيع ما تزيد قيمته عن 100 مليار دولار من الأسلحة والخدمات والتدريبات سنوياً.
وغالبا ما يثير أعضاء الكونجرس مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان عند معارضتهم لتصدير أسلحة.
وعلى سبيل المثال، يعارض السناتور بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بيع طائرات إف-16 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن إلى تركيا، لأسباب من بينها تجاهل حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
