تونس -وكالات
أعلن رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي تعديلاً حكومياً شمل 12 وزارة، أبرزها الداخلية والعدل والصحة، فيما شهدت عدة مدن تونسية احتجاجات ليلية عنيفة على "الوضع الاقتصادي والاجتماعي"، على غرار العاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية.
وقالت وكالة رويترز إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز لتفريق المحتجين في سوسة، بعدما أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات، ونقلت عن مصادر أمنية قولها إن شباناً اقتحموا محلات تجارية وسرقوا محتوياتها. كما اندلعت احتجاجات عنيفة في مناطق عدة في العاصمة، وشهدت الكاف وبنزرت وسليانة شمال البلاد احتجاجات وأعمال شغب.
وجاءت هذه الاحتجاجات بعد مرور 10 سنوات عن الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
"من دون أي امرأة"
وقال المشيشي في مؤتمر صحافي، مساء السبت، إن الغاية من التعديل هي "إضفاء المزيد من النجاعة والانسجام في العمل الحكومي". ويجب مصادقة البرلمان على الوزراء الجدد، فيما لم تشمل التعيينات الجديدة أي امرأة.
واقترح المشيشي تعيين الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي على رأس وزارة الداخلية، خلفاً للمحامي توفيق شرف الدين المحسوب على رئيس الجمهورية قيس سعيّد، والذي أقيل بداية يناير، وفق وكالة فرانس برس.
واقترح المشيشي استبدال وزير البيئة مصطفى العروي، الذي أقاله قبل أن يوقفه القضاء على خلفية قضية النفايات الخطرة الموردة من إيطاليا، بشهاب بن أحمد المدير العام لمركز النهوض بالصادرات.
وشمل التعديل المقترح تعيين المدير العام للجمارك يوسف الزواغي على رأس وزارة العدل، والعميد السابق لكلية الطب في سوسة (شرق البلاد) الهادي خيري، على رأس وزارة الصحة.
وبقية الوزرات المعنية بالتعديل هي الصناعة، الطاقة والمناجم، الشباب والرياضة، الفلاحة، التكوين المهني والتشغيل، الثقافة، وأملاك الدولة والشؤون العقارية.
وألغى المشيشي الوزارة المكلفة بالهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وألحقها بمصالح رئاسة الحكومة، وكذلك كتابة الدولة للمالية.
