بيروت-الشرق
قالت مصادر قضائية لبنانية لـ"الشرق" إن القاضي طارق بيطار المحقق الجديد في انفجار مرفأ بيروت، يعتزم استئناف التحقيق في غضون أسبوع أو أسبوعين، بعد الانتهاء من قراءة أوراق الملف ومستنداته، على أن يضع لائحة بأسماء الأشخاص المطلوبين للتحقيق من مدعى عليهم وشهود.
وأضافت المصادر أن المحقق العدلي "باشر دراسة الملف الذي تسلّمه من سلفه القاضي فادي صوّان، والاطلاع على مضمون إفادات المدعى عليهم والشهود، بالإضافة إلى تقارير خبراء المتفجرات والأدلة الجنائية، وكذلك التقارير الفنية للخبراء الأجانب".
"لا تدخل للسياسة"
وأشارت تلك المصادر إلى أن المحقق الجديد "سيستكمل التحقيقات من النقطة التي وصل إليها القاضي السابق فادي صوّان، لكن وفق خارطة طريق سيحدد من خلالها مسار عمله بما يراعي مقتضيات التحقيق ومصلحة العدالة".
وبخصوص إمكانية تراجع القاضي بيطار عن الادعاءات التي ساقها القاضي فادي صوّان وطالت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس بتهم الإهمال والتقصير الذي تسبب بتفجير نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، شددت المصادر القضائية على أن بيطار "سيقيم كل مستند، ولن يسمح للسياسة بالتدخّل في صلب عمله أو التأثير على مسلكه".
وأكدت أنه "إذا ارتأى أن الادعاء على رئيس الحكومة والوزراء يقع في موقعه القانوني، فإنه لن يتردد في استكمال الإجراءات، سواء باستجوابهم أو الطلب من المجلس النيابي أن يقوم بمسؤولياته".
وبشأن ما تردد عن انتماءات حزبية للمحقق الجديد، اعتبرت المصادر أن هذه المعلومات "تأتي في سياق التشويش على دور هذا القاضي المعروف باستقلاليته، والمتحرر من أي انتماء سياسي أو حزبي".
دعوات لتسريع التحقيق
وكان القاضي بيطار التقى وفداً من أهالي ضحايا انفجار المرفأ الذين اعتصموا أمام قصر العدل، وطالبوا بتسريع مجريات التحقيق، حيث أكد القاضي بيطار إصراره على التعاطي مع الملف "وفق القانون، بعيداً عن أي تأثر بالضغوط السياسية أو أي حصانات".
وكان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، طالب الجمعة، الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بإرسال طلب "فوري" إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية بشأن انفجار مرفأ بيروت.
وأشار جعجع إلى أن تكتل "الجمهورية القوية" سيوقع عريضة ويوجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، للغرض ذاته.
ولم تسفر التحقيقات في الانفجار الذي وقع في أغسطس الماضي عن أي نتيجة معلنة حتى الآن، على الرغم من توقيف 25 شخصاً على الأقل، بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
وتحقّق السلطات في الانفجار، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح، وعزت أسبابه إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ، من دون إجراءات وقاية.
