لبنان.. النيابة تستجوب كارلوس غصن بطلب من "الإنتربول"

أخلت النيابة العامة العامة التمييزية اللبنانية، الاثنين، سبيل القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن بضمان محل إقامته، بعد استجوابه في اتهامات "غسل الأموال"

و"استغلال النفوذ" بناء على نشرة حمراء من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" تطالب بتوقيفه، مع استمرار منعه من السفر.

وقبل 10 أيام، تسلّم لبنان نشرة حمراء من الإنتربول بحق غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو نيسان ميتسوبيشي"، بناء على مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الفرنسية بحقه قبل أكثر من شهر.

وقال مصدر قضائي لـ"الشرق" إن غصن "قدم أجوبة على الأسئلة التي طرحت عليه، وفي نهاية الجلسة تقرر تركه بسند إقامة مع استمرار منعه من السفر". 

وأضاف المصدر أن الأسئلة تركزت على الاتهامات التي نسبها القضاء الفرنسي إلى غصن ومن بينها "غسل الأموال واستغلال النفوذ" عندما كان على رأس الشركة العملاقة، بالإضافة إلى "تبديد أموالها وإبرام عقود ألحقت ضرراً بالشركة المذكورة".

وكان غصن، وهو لبناني الأصل يحمل الجنسيتين البرازيلية والفرنسية، فرّ من اليابان في هروب درامي تصدّر عناوين الصحف، ووصل إلى لبنان في 30 ديسمبر 2019، حيث كان ينتظر المحاكمة بعد توقيفه في عام 2018.

ولا يمكن لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، ولكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء في المنظمة طلب إصدار "النشرة الحمراء"، فيما لا تسمح القوانين اللبنانية بتسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.

وأرسلت "الإنتربول" نشرتها الحمراء بعدما أصدرت محكمة بضاحية نانتير في باريس في أبريل مذكرة توقيف دولية تتعلّق بأكثر من 16.3 مليون دولار من مدفوعات مشبوهة بين تحالف "رينو ونيسان" وشركة عُمانية، وفق المدّعين، في اتهامات نفاها غصن.

وبعد الاستجواب، أبلغ القضاء اللبناني، وفق المسؤول، السلطات الفرنسية بفحوى الجلسة.

وأوضح المسؤول أن لبنان "لن يسلّم غصن إلى فرنسا كونه مواطناً لبنانياً، على أن تتم محاكمته أمام القضاء اللبناني بعد ورود طلب الاسترداد والتثبت مما إذا كانت الجرائم المُدعى بها تستدعي الملاحقة والمحاكمة".

وبناء على التحقيق الفرنسي، أصدرت النيابة العامة اللبنانية قراراً جديداً بمنع غصن من السفر. وكان القضاء اللبناني قرر منع غصن من السفر في مطلع 2020، بعد أسابيع على وصوله إلى بيروت، بسبب التحقيق الياباني المستمر بحقه.

وقال غصن إنه فرّ نظراً إلى عدم اعتقاده بإمكان حصوله على محاكمة عادلة في طوكيو. كما اتهم شركة نيسان بالتواطؤ مع المدّعين لتوقيفه نظراً إلى سعيه لتعميق التحالف بين الشركة اليابانية ورينو.

في 2020، أصدرت "الإنتربول" مذكرة توقيف بحق غصن وأبلغت بيروت أنه فارّ من العدالة في اليابان ومطلوب من سلطات طوكيو للمحاكمة. ولم تقدم السلطات اللبنانية التي لا ترتبط بمعاهدة لتسليم المطلوبين مع اليابان، على توقيفه.