واشنطن-أ ف ب
عاقبت محكمة أميركية، الجمعة، ستيف بانون الذي عمل مستشاراً لدونالد ترمب إبّان توليه الرئاسة، بالسجن أربعة أشهر لرفضه التعاون مع تحقيق مجلس النواب في الهجوم على الكابيتول.
وأعلن بانون (68 عاماً)، وهو من وجوه الشعبوية اليمينية في الولايات المتحدة، أنه يعتزم الاستئناف ما يعلّق تنفيذ الحكم.
لذلك كان قادراً على مغادرة المحكمة، وقال أمام الكاميرات: "احترام قرار القاضي"، لكنّه لم يقف عند ذلك وتطرّق إلى السياسة.
وأضاف: "سيكون الثامن من نوفمبر يوم الحكم على نظام (جو) بايدن غير الشرعي... ونعرف كيف ستسير الأمور"، في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي التي قد يفقد فيها الديمقراطيون غالبيتهم في الكونجرس.
كما تحدث عن عدد من أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث السادس من يناير ودور دونالد ترمب فيها، وتوقع ستيف بانون أن "يتعرضوا لهزيمة".
عرقلة تحقيق الكونجرس
ورفض بانون الاستجابة إلى مذكرات الاستدعاء الصادرة عن هذه اللجنة، ودين في يوليو بعرقلة سلطات التحقيق في الكونجرس.
وطلبت النيابة رداً على ذلك سجنه لمدة 6 أشهر مشيرة إلى "ازدرائه" و"سوء نيته" طوال الإجراءات.
وطلب محاموه أن تسلط عليه عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ أو وضعه في الإقامة الجبرية.
لكن القاضي كارل نيكولز قضى بسجنه لمدة أربعة أشهر ودفع غرامة قدرها 6500 دولار.
وبرر قراره بأن "احترام الكونجرس مكوّن مهم في نظامنا الدستوري"، مشدداً على أن ستيف بانون لم يقدم حتى الآن "أي وثيقة ولم يدل بأي شهادة" أمام اللجنة.
مقرب من ترمب
وستيف بانون من أشد المنتقدين للمؤسسات الأميركية، وهو مصرفي ومدير سابق للموقع الإلكتروني الإخباري اليميني المتطرف "بريتبارت"، وكان أحد مهندسي فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية في 2016.
وبعدما أصبح أحد المستشارين النافذين للرئيس، تم إبعاده من البيت الأبيض في أغسطس 2017 على إثر أعمال عنف لليمين المتطرف في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا.
لكنه بقي قريباً من الملياردير الجمهوري وتبادل معه الحديث في الخامس من يناير 2021 عشية الهجوم على مقر الكونجرس.
ولمعرفة طبيعة مناقشاتهما، استدعت لجنة التحقيق ستيف بانون للإدلاء بشهادته وتقديم الوثائق.
لكنّه رفض متذرعاً بحق الرؤساء في إبقاء بعض المحادثات سريّة، مما أدّى إلى اتهامه بـ"عرقلة صلاحيات التحقيق التي يملكها الكونجرس".
لكن دونالد ترمب لم يدفع بهذا الحق، وأكد القاضي نيكولز أن ستيف بانون الذي كان "مواطناً عادياً في 6 يناير" لا يمكنه الاستفادة منه.
وخلال محاكمته في يوليو، لم يقدم ستيف بانون أي شهود ولم يتكلم. وقد دانه المحلفون بعد أقل من ثلاث ساعات من المداولات.
وحوكم ستيف بانون بتهمة الاحتيال من قبل القضاء في نيويورك في إطار تحقيق في جمع تبرعات لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، أحد الوعود الانتخابية الرئيسية لدونالد ترمب.
وكان القضاء الفيدرالي دانه في هذه القضية قبل أن يصدر ترمب عفواً عنه في الأيام الأخيرة من رئاسته.
ويخضع الرئيس السابق نفسه لسلسلة تحقيقات. وأعلنت لجنة السادس من يناير أنها ستستدعيه للمثول أمامها.
وسيكون على أعضائها وهم سبعة ديمقراطيين وجمهوريان نشر تقرير عن عملهم بحلول نهاية العام ويمكنهم التوصية باتهام الرئيس السابق.
ويعود القرار في نهاية المطاف إلى النائب العام الأميركي ميريك جارلاند، الرجل الحذر، الذي لا يستبعد أي شيء.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
