بيروت/ القدسالشرقوكالات
عشية مفاوضات ترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر رفيعة في وزارة الطاقة، أن الوصول إلى اتفاق قد يتم خلال أسابيع؛ لأن "الحديث عن خلاف تقني اقتصادي، وليس عن مفاوضات سلام أو تطبيع".
وأضافت المصادر: "إذا وصل الوفد اللبناني للمفاوضات بتوجه إيجابي وعملي، فيمكن تحقيق تقدم سريع والوصول إلى اتفاق خلال أسابيع".
وأشارت تلك المصادر إلى أن "الحديث اليوم عن خلاف اقتصادي تقني، وليس عن مفاوضات سلام أو تطبيع، وبالتالي يمكن التقدم بسرعة".
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، إن التوقعات بشأن اجتماع الأربعاء "ينبغي ألا تكون منفصلة عن الواقع". وكتب في تغريدة على "تويتر": "لا نتحدث عن مفاوضات للسلام والتطبيع، بل عن محاولة لحل نزاع فني واقتصادي، يعطل تنمية الموارد الطبيعية البحرية منذ 10 سنوات".
من جهته، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى التقيد بالتمسك بالحقوق اللبنانية والدفاع عنها، مشيراً إلى أن المفاوضات التي يرتقب أن تبدأ غداً الأربعاء "ينبغي أن تنحصر في هذه المسألة تحديداً".
وجاء ذلك عقب اجتماع عقده عون مع كل من المنسق الخاص للأمم المتحدة، يان كوبيتش، وأعضاء وفد التفاوض، مؤكداً أن وجود الجانب الأميركي في اجتماعات التفاوض التي ترعاها وتستضيفها الأمم المتحدة، يأتي باعتباره "وسيطاً مسهّلاً لعملية التفاوض".
ووجّه الرئيسُ الوفدَ اللبناني ببدء المفاوضات "على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً، كما نصت على ذلك اتفاقية بوليه نيوكومب عام 1923، والممتد بحراً استناداً إلى تقنية خط الوسط، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وذلك وفقاً لدراسة أعدها الجيش اللبناني على أساس القانون الدولي".
وتستضيف اجتماع الأربعاء، قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، التي تراقب الحدود البرية المتنازع عليها منذ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000.
وقال مصدر أمني لبناني لوكالة "رويترز"، إن الجانبين سيلتقيان تحت سقف غرفة واحدة بقاعدة اليونيفيل في جنوب لبنان، لكن المحادثات ستكون من خلال وسيط.
وأعلن لبنان وإسرائيل قبل نحو أسبوعين التوصل إلى تفاهم حول إطار لبدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في مقرها في الناقورة بجنوب لبنان، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها "تاريخية".
وقادت واشنطن على مدى سنوات وساطة بين الجانبين، وتزامن ذلك مع توقيع لبنان سنة 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في مياهه الإقليمية، مع ائتلاف شركات يضم "توتال" و"إيني" و"نوفاتيك". وتضم إحدى الرقع المحددة جزءاً متنازعاً عليه مع إسرائيل.
