السودان.. مسيرة في شوارع الخرطوم دعماً للتحول الديمقراطي

أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" الخميس، بانطلاق مسيرة "تأييد التحول الديمقراطي" من أمام جامع شروني بالعاصمة الخرطوم، وسط دعوات لتسليم رئاسة المجلس السيادي الانتقالي في البلاد إلى المدنيين.

وتأتي هذه المسيرة في وقت يحاول السودان تجاوز الأزمة المستمرة منذ أيام بين المكونين المدني والعسكري في مجلس السيادة السوداني، وذلك عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت الشهر الجاري.

وقالت الوكالة، إن "جموعاً غفيرة من المواطنين توافدت إلى محطة السكة الحديد بالخرطوم صباح الخميس لاستقبال القطارين القادمين من عطبرة ومدني، للمشاركة في دعم الحكومة الانتقالية ودعم التحول الديمقراطي بالبلاد".

ولفتت الوكالة إلى أن القادمين "من عطبرة ومدني سينضمون إلى مواكب حماية الفترة الانتقالية ودعم لجنة التمكين روح ثورة ديسمبر المجيدة".

إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري

وأعلن "تجمع المهنيين السودانيين" في بيتن وقعته كيانات أخرى في البلاد، الخميس، عن بداية حملة لتسليم رئاسة المجلس السيادي الانتقالي في البلاد للمدنيين.

وأعلنت الكيانات من خلال البيان "دعمها التام لعملية التحول الديمقراطي في السودان وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة يرتضيها الشعب السوداني".

ورفضت الكيانات "بشكل تام" ما وصفته بأي محاولة للعودة إلى "الشمولية عبر الانقلاب العسكري أو سواه".

وطالب البيان "بإنهاء الشراكة مع المجلس العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية لتشكيل حكم مدني خالص وفق أهداف ثورة ديسمبر"، إضافة إلى "سلطة مدنية جديدة من كفاءات ليست امتداداً لسلطة الشراكة".

كما دعا إلى تصفية ما أسماها "سيطرة لجنة البشير الأمنية" وهيكلة القوات النظامية، مع "إلغاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية". 

وفي وقت سابق الخميس، قال "تجمع المهنيين السودانيين" في بيان، إنه يرى أن هدف المسيرات هو "حماية الانتقال الديمقراطي"، مشيراً إلى أنه لا سبيل لتحقيقه سوى عن طريق "فض الشراكة مع المجلس العسكري، وبإعلان موقف رافض للشراكة ومؤسساتها".

وأكد البيان، أن ذلك لا يكون إلا عبر "احترام الحوار الجماعي والالتزام بمخرجاته"، داعياً المشاركين في المسيرات إلى "التمسك بروح السلمية والاحترام المتبادل".

وكانت الحكومة السودانية قد اعتقلت يوم 20 سبتمبر الجاري 21 من ضباط الجيش إثر محاولتهم الاستيلاء على السلطة، وأدى هذا على ما يبدو إلى تصاعد التوتر بين شركاء الحكم المدنيين والعسكريين، ضمن "مجلس السيادة"، الذي يحكم السودان بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين، منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.

البرهان يدافع عن جهاز الأمن

ودافع رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان، الخميس، عن جهاز الأمن في السودان، قائلاً إنه "تمكن من وقاية وحماية البلاد من شر كان بإمكانه أن يخلف آلاف الضحايا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية.

وأشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي في كلمة، خلال زيارة رئاسة جهاز المخابرات العامة في الخرطوم، إلى وجود "تحديات أمنية تحيط بالفترة الانتقالية تهدف الي ضرب الاستقرار" .  

وقال البرهان:"نحن في  لأجهزة الأمنية مع انتقال السلطة و إجراء انتخابات حرة نزيهة"، مضيفاً: "لن نوقف دعمنا لجهاز المخابرات العامة ".

وشدد رئيس المجلس الانتقالي على الاستمرار في "محاربة الإرهاب بجهاز المخابرات العامة، حتى نكون شوكة في حلق الإرهاب و الإرهابيين".

حوار لتجاوز الأزمة

وقال مصادر حكومية لـ"الشرق"، الثلاثاء، إن رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان اتفق مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على وقف التصعيد الإعلامي، و"بدء حوار جادّ حول القضايا الخلافية".

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الأربعاء بأن المجلس المركزي للحرية والتغيير عقد اجتماعاً طارئا لدعم مسيرات الانتقال المدني والسلام وأكد خلاله على "الدعم الكامل والمشاركة" من أجل "استكمال الثورة ورفض الانقلاب عليها" من أي جهة عسكرية أو مدنية. 

وتعهد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) في كلمة تلفزيونية الثلاثاء، بالمضي قدماً في مسار التحول الديمقراطي، والوصول بالشعب إلى انتخابات حرة ونزيهة، قائلاً إنه "لن يحدث انقلاب مجدداً في السودان"، وإنه "لا يمكن لفئة قليلة أن تحتكر السلطة وحدها".

ونفى دقلو في كلمته وجود خلافات بين الجيش والمكون المدني في مجلس السيادة، مضيفاً: "عندما قمنا بالتغيير كان حلمنا أن نرى السودان عالياً، ولكن لتصحيح المسار يجب مشاركة الجميع ووجود رؤية لنهضة البلاد". وتابع: "يجب أن تكون هناك مواجهة وحساب لنا جميعاً، حتى نعرف المخطئ من غير المخطئ".

وجدد التأكيد على التزام الجيش بتنفيذ اتفاق سلام جوبا، وتنفيذ الترتيبات الأمنية، وإنشاء القوات المشتركة، رغم وجود تعثر في التمويل، وشدد على أن صفحة الحرب مع الجيران طويت، مؤكداً التزام بلاده بـ"حماية بلدنا وحدودنا وأرضنا".

وقال: "هناك فوضى الآن تتطلب قوانين رادعة تنظم التظاهر والاحتجاجات لحماية حقوق الناس، وقوانين لمكافحة التهريب".

اتهامات متبادلة

وتبادل قادة الجيش والحكومة السودانية الاتهامات لأيام بعد إحباط محاولة الانقلاب، حيث اتهم قادة الجيش السوداني، السياسيين المدنيين، بفتح الباب أمام محاولة الانقلاب، بتجاهل مصلحة الشعب وانغماسهم في صراعات داخلية، فيما أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنه لا مبرر للانقلابات سوى الرغبة في السلطة، واصفاً حديث قادة الجيش بـ"المثير للدهشة".

وفي الإطار، قالت لجنة تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، إن المكون العسكري في مجلس
السيادة "يتباطأ منذ ستة أشهر" في تسمية ممثلين، لعقد اجتماع مشترك لبحث مسألة المقاعد التي تخضع للتشاور بين الطرفين.

ونقلت منصة الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية الثلاثاء، عن عضو لجنة تشكيل المجلس التشريعي الريح محمد الصادق، قوله: "منذ ستة أشهر نطلب عقد اجتماع مع ممثلين للمكون العسكري، وحتى الآن لا يوجد رد أو تعاون بشكل صريح".

وأضاف "في الاجتماعات الرسمية الجميع يؤكد على تشكيل المجلس التشريعي، لكن في الشق الإجرائي الخاص بالتشاور حول التمثيل نجد عدم استجابة".

واشنطن "تدعم التحول الديمقراطي"

أبدى مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة بريان هنت دعم بلاده لعملية التحوّل الديمقراطي في السودان، وعبّر عن سعادة واشنطن بالخطوات التي اتخذتها الجهات المختلفة مؤخراً لإيقاف ما وصفه بالعملية التي تستهدف "التغوّل" على الانتقال الديمقراطي، وفقاً لما ذكرته وكالة السودان للأنباء، الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن هنت قوله خلال لقائه وزيرة الحكم الاتحادي السودانية بثينة دينار، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تدعم تطلعات الشعب السوداني وقضية الحريات في السودان.

وأكد هنت أن الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا لسلام السودان يمثلان "مساراً ناجحاً"  للتحوّل الديمقراطي، وطالب الجميع بدعم وإنجاح العملية الديمقراطية.

من جانبها، قالت الوزيرة إنها تحدثت إلى هنت عن "التعقيدات" في شرق السودان وعمل اللجنة والحكومة على حل قضية الشرق، مؤكدة أن ذلك لن يتحقق "من دون تعاون شركاء الحكم في السودان وتخطيهم المشكلات التي تواجه الانتقال".