واشنطن-أ ف ب
قالت الولايات المتحدة الجمعة، إنها تمارس ضغطاً على الأمم المتحدة لوقف تحديث اللائحة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، بالرغم من دعوات واشنطن إلى وقف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت الخارجية الأميركية أنها تواصلت مع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لتبلغها مخاوفها بشأن اللائحة التي أثار نشرها للمرة الأولى في عام 2020، غضب إسرائيل.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل للصحافيين بأن الولايات المتحدة "تُواصل معارضة أي عمل لتحديثها، وأثارت مخاوف مباشرةً مع مكتب مفوض حقوق الإنسان".
وأضاف:"وجهة نظرنا هي أن قاعدة البيانات هذه تعمل فقط على تعزيز التحيّز ضد إسرائيل، الذي كثيراً ما يجد زخماً في أروقة الأمم المتحدة". وتابع: "تُشكّل قاعدة البيانات هذه أيضاً تهديداً حقيقياً للشركات التي تمارس نشاطاً تجارياً أو تفكر في القيام بأنشطة تجارية في المنطقة".
استنكار سابق
وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب التي تخلت عن معارضة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، استنكرت نشر اللائحة لأول مرة، وقد شملت شركات أميركية من بينها "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزر".
وحذّر وزير الخارجية أنتوني بلينكن في خطاب ألقاه الأحد، الحكومة اليمينية المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو من أن الولايات المتحدة ستعارض التوسع الاستيطاني، وكذلك أي محاولة لضم الضفة الغربية.
ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مصادر إسرائيلية، أن المفوض الجديد لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، يواجه خياراً بشأن تحديث اللائحة، وقد يفعل ذلك بهدوء من دون الإعلان عنه.
ونُشرت لائحة الأمم المتحدة استجابة لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع لها الصادر عام 2016، والذي يدعو إلى إنشاء "قاعدة بيانات لجميع الشركات العاملة في أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وبعد نشر اللائحة، قالت شركة "إير بي إن بي" إنها ستوقف الإعلانات في المستوطنات، لكنها تراجعت بعد رد فعل عنيف في الولايات المتحدة وإسرائيل.
ودفعت تلك اللائحة صندوق الثروة السيادي النرويجي إلى الانسحاب من شركات تعمل في المستوطنات، مشيراً إلى مخاوف بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضا:
تصنيفات
