دبي-الشرق
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الاثنين، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، سيزور إيران قريباً، وذلك بعدما أعرب جروسي عن "خيبة أمل" من عدم تواصل الحكومة الإيرانية الجديدة مع الهيئة التي يرأسها.
ونقلت وكالة "فارس" للأنباء، عن مؤتمر صحافي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله، إنه تم توجيه الدعوة إلى جروسي بتاريخ مقترح للزيارة، وأنه "سيزور إيران قريباً ونحن ننتظر رده".
وأشار خطيب زاده، إلى ما أسماه بـ"التعاطي البناء" القائم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلاً: "السيد جروسي لديه علاقات وثيقة للغاية مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومع أصدقائنا في سفارتنا بفيينا".
وأضاف أن العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية "مستمرة كالمعتاد"، وصرح بأنه إذا تمت الزيارة، فإن جروسي سيلتقي برئيس منظمة الطاقة الذرية، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.
استغراب جروسي
ويأتي الإعلان عن الزيارة بعد إعراب جروسي، الجمعة، عن "استغرابه" لعدم تواصل الحكومة الإيرانية الجديدة مع الهيئة التي يرأسها، بشأن العديد من القضايا المهمة العالقة منذ توليها السلطة بحسب "فرانس برس".
وكان جروسي يأمل في زيارة إيران قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يبدأ في 22 نوفمبر، لكنه أبدى الجمعة "خيبة أمل"، لأنه "لم يتلق دعوة حتى الآن"، قبل أن تعلن إيران اليوم توجيه الدعوة له.
وزار جروسي طهران في سبتمبر، حيث توصل إلى اتفاق بشأن الوصول إلى معدات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية، لكنه كان يأمل في العودة بعيد ذلك لإجراء مزيد من النقاشات مع حكومة الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي الذي تولى منصبه في أغسطس.
وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحافيين: "لم أجر أي اتصال بهذه الحكومة... التي شكلت منذ أكثر من خمسة أشهر"، مضيفاً أن الاستثناءات الوحيدة كانت "محادثات تقنية" مع الرئيس الجديد لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.
وأضاف جروسي: "هذا مثير للاستغراب، وأقول ذلك بصراحة لأنني أتوجه لهم". وشدد على أن "هناك قائمة طويلة من المواضيع التي نحتاج إلى مناقشتها".
موقف "متشدد"
تأتي تلك التصريحات بعد أيام على إعلان طهران أنها لن تتفاوض على قدراتها النووية أو الصاروخية.
ونشرت وكالة "رويترز" تقريراً أفاد نقلاً عن مسؤولين ومحللين، بأن إيران تتجه لاتخاذ موقف "متشدد" عند استئناف المحادثات النووية المرتقبة يوم 29 نوفمبر في فيينا، لأنها "تراهن على امتلاكها اليد العليا" لتخفيف العقوبات.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري وكبير المفاوضين في محادثات فيينا، الجمعة، إن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لديها إطار عمل واضح، مؤكداً أن بلاده "لن تقبل التفاوض في ما يتعلق بقدراتها" الصاروخية أو الأمنية.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "جارديان" البريطانية، استبعد باقري إدراج المناقشات بشأن برنامج إيران الصاروخي والأمني في الاتفاق، مشيراً إلى أن "علاقات إيران مع الدول الأخرى لا تحتاج إلى ولي أمر"، في حين نفى أن يشكل موقفه التفاوضي الصارم "صعوبة في التوصل إلى اتفاق في فيينا".
لا مفاوضات نووية
ويذكر أن باقري، نفى في العاشر من نوفمبر، بعد لقائه المدير العام للشؤون السياسية في الخارجية الفرنسية فيليب أرورا في باريس، وجود مفاوضات نووية خلال محادثات فيينا، لافتاً إلى أن "القضية الأساس" هي التداعيات الناجمة عن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وفرضها "إجراءات حظر غير قانونية على إيران".
ورداً على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي أكد أن "مفاوضات إحياء الاتفاق النووي يجب أن تستأنف من المكان الذي وصلت إليه في 20 يونيو الماضي"، قال باقري: "ليست لدينا مفاوضات نووية، لأن القضية النووية تم الاتفاق حولها بصورة كاملة في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية".
