تونس- رويترزأ ف ب
تظاهر الآلاف في تونس العاصمة، السبت، إثر دعوات من أحزاب معارضة للرئيس قيس سعيّد، إلى الاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية، والتضخم الذي زادت نسبته على 10%، في وقت تشهد البلاد انقسامات سياسية متصاعدة.
وتظاهر المحتجون في وسط العاصمة تونس، وأمام مبنى وزارة الداخلية من دون تسجيل وقوع أي اشتباكات، وفقاً لما أوردته وكالة "رويترز".
وهتف المتظاهرون خلال التظاهرة التي دعت إليها "جبهة الخلاص الوطني"، وهي تكتل يضم أحزاباً معارضة: "يا حكومة عار عار الزيادة في الأسعار"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
ويواجه سعيد معارضة من قبل أحزاب عدة، بعد قراره في 25 يوليو 2021 إقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقاً.
وتشهد تونس نقصاً كبيراً في المواد الغذائية، على غرار الحليب والقهوة وغيرها، وأظهرت صور من داخل محلات تجارية رفوفاً فارغة، فيما يتهم سعيّد من يصفهم بـ"المحتكرين" بالوقوف وراء هذه الأزمة.
كما تظاهرت، السبت، نقابة الصحافيين التونسيين، ومنظمات غير حكومية للمطالبة بإلغاء قانون تم اقراره أخيراً من قبل سعيّد، واعتبرته "مقيّداً لحرية التعبير".
وندد بعض المحتجين المشاركين في تظاهرة أخرى تابعة "لحزب العمال" اليساري بغلاء المعيشة، ورددوا شعارات "شغل حرية كرامة وطنية" في بلد تتجاوز فيه نسبة البطالة 15%.
غياب اتحاد الشغل
ولم يشارك "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية) في التظاهرة، لكن أمينه العام نور الدين الطبوبي أكد في تصريحات، السبت، الاستعداد "لمعركة وطنية لإنقاذ تونس".
ويُعِدُّ الاتحاد، بمشاركة منظمات أخرى، مقترحات لتقديمها لاحقاً لسعيّد، تتضمن حلولاً للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال الطبوبي خلال انعقاد المجلس الجهوي للاتحاد بالعاصمة تونس، السبت، إن "الموعد قريب جداً للدفاع عن تونس بوجه واضح ومكشوف"، مضيفاً أن هناك مجتمعاً مدنياً ومنظمات وطنية تقول للحاكم: "لا للعبث بالبلاد".
وأشار إلى أن ما وصفه بـ"المد الشعبوي غير قادر على التقدم بتونس" و"لا بد من خيار ثالث لإنقاذها"، ودعا إلى الاستعداد لـ"معركة وطنية من أجل إنقاذ" البلاد.
وقال إن "الاتحاد لن يرضى ببقاء الأوضاع في البلاد على حالها"، مضيفاً "لسنا بحاجة إلى أي نقابية أو نقابي لن يشارك في تحركات الاتحاد في المرحلة المقبلة".
ترشيد النفقات
وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، إن الحكومة تبنّت سياسة ترشيد الإنفاق في قانون الموازنة المالية لعام 2023، بهدف تعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الأزمات والصدمات المتكررة.
ونقلت وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء الرسمية عن الوزيرة التونسية قولها، الجمعة، إنه "نظراً لحساسية الوضع الحالي، فقد اختارت الحكومة الشروع، من خلال قانون المالية لعام 2023، في تنفيذ إصلاحات كبرى من أجل القضاء على جميع المشاكل من مصدرها".
وأشارت إلى أن الإصلاحات تهدف إلى التحكم التدريجي في توازنات المالية العامة، وإتاحة فرص الاستثمار وتحفيز النمو، إضافة إلى ترسيخ التنمية المستدامة.
وتحتاج تونس إلى دعم من جهات التمويل الدولية في خضم أزمة مالية خانقة، ما يتطلب إصلاحات، منها إلغاء الدعم وبيع مؤسسات عمومية.
وتوصلت تونس، المديونة بنسبة أكثر من 80% من إجمالي ناتجها الداخلي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في منتصف أكتوبر الماضي، بشأن قرض جديد بنحو ملياري دولار لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة.
وتعرضت البلاد، التي لا تزال في طور التعافي من تداعيات جائحة كورونا، لتعثّر جديد مع بدء الحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب، والنفط اللذين تستوردهما بكميات كبرى.
وحذّر البنك المركزي التونسي الأسبوع الماضي، من أن سنة 2023 ستكون "صعبة" في ظل ضعف النمو وارتفاع التضخم، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
