دبي-الشرق
قال دبلوماسيون ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي، إن بروكسل تستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل قيوداً على التجارة، وحظراً على المستثمرين في شركات بنية تحتية مهمة في أوروبا.
وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأميركية في تقرير، الاثنين، أن المفوضية الأوروبية أطلعت سفراء الاتحاد الأوروبي على العقوبات، الأحد، بعد إعلان رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، عن بعض عناصر حزمة العقوبات العاشرة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس الماضي.
حظر واردات المطاط
ومن المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مالية جديدة على 4 بنوك روسية، من بينها "ألفا بنك"، أكبر بنك خاص في البلاد، الذي أسسه الملياردير الروسي الإسرائيلي ميخائيل فريدمان.
ويدرس الاتحاد أيضاً فرض حظر على المواطنين الروس الذين يعملون في مجالس إدارة شركات البنية التحتية الحيوية في الاتحاد الأوروبي، مثل شبكات الطاقة وشركات الغاز.
ولفتت "بوليتيكو" إلى أن الاتحاد الأوروبي سيُدرج 130 كياناً وشخصاً جديداً على قوائم العقوبات، من بينهم قادة عسكريون روس، ومسؤولون عيّنهم الكرملين في الأراضي المحتلة في أوكرانيا، وصحفيون يعملون في وسائل الإعلام الحكومية الروسية، مثل قناة "روسيا اليوم".
ومن الممكن أن تتضمن قوائم العقوبات شركات وأفراد في دول أخرى على صلة بالجهود الحربية الروسية أو مجموعة "فاجنر"، بما في ذلك إيران المتهمة ببيع طائرات مُسيرة ومكونات عسكرية إلى الجيش الروسي.
وقال مسؤولون أوروبيون إن الاتحاد يجهز أيضاً حظراً تجارياً على واردات المطاط والأسفلت الروسية، وصادرات سلع الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، بما في ذلك الشاحنات، والمركبات الثقيلة الأخرى، وآلات البناء، والمضخات، وغيرها من المعدات المستخدمة في قطاع البناء. كما تتضمن حزمة العقوبات حظراً على المكونات الإلكترونية التي يمكن أن تستخدمها موسكو في صناعة الأسلحة.
إدراج الألماس "لم يتضح"
ولفت التقرير إلى أن إدراج صادرات الألماس في حزمة العقوبات الجديدة لم يتضح بعد، في وقت تعمل بلجيكا، التي تُعد مدينتها الساحلية أنتويرب مركزاً عالمياً لتجارة الألماس، مع المفوضية الأوروبية و"مجموعة السبع" على تطوير نظام دولي لتتبّع الألماس الروسي.
ويتعرض رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، لضغوط سياسية داخلية لفرض حظر على الألماس الروسي في حزمة العقوبات العاشرة.
وتُخطط بروكسل لإدراج شركة شحن يُشتبه في أنها تساعد روسيا على تفادي العقوبات المفروضة على صادرات النفط، في قائمة العقوبات، في محاولة للتصدي لحالات التحايل على العقوبات.
ويُعتقد أن الشركة اشترت العديد من ناقلات النفط الروسية التي لم يعد مسموحاً لها شحن النفط بسبب العقوبات الأوروبية والدولية المفروضة على الكيانات المملوكة لروسيا، وتستطيع الناقلات شحن النفط مرى أخرى بعد انتقال ملكيتها للشركة.
وطلبت إحدى الدول الأعضاء من الاتحاد الأوروبي إدراج الشركة في حزمة العقوبات الجديدة، لمنعها من تعزيز قدرة روسيا على تصدير النفط، وفقاً لشخصين شاركا أو تم اطلاعهما على الأمر، وفقاً لـ"بوليتيكو".
وحذر دبلوماسيان ومسؤول من وجود بعض الاعتراضات من دول البحر المتوسط خلال المناقشات مع المفوضية الأوروبية، وقال أحدهم إن الناقلات كانت تحمل في الماضي أعلاماً قبرصية، ويُعتقد أنها تحمل الآن أعلام ملاذات ضريبية.
ومن المُقرر أن يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الجديدة في اجتماعهم المُقرر، الأربعاء المُقبل.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
