شعبية بايدن تتراجع .. وآمال معلقة على البرامج الاقتصادية

مع تراجع نسب تأييد الرئيس الأميركي، جو بايدن في الأشهر الأخيرة، يُعوّل الديمقراطيون على الشعبية المستمرة لخططه الاقتصادية، لإنقاذهم في انتخابات التجديد النصفي عام 2022، ما يزيد الضغط على الأغلبية الضئيلة في الكونجرس لإنجاز المهام، بعد هزيمة انتخابية لاذعة في ولاية فرجينيا الديمقراطية، حسب ما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية.

وبعد توقيع مشروع قانون البنية التحتية المقدم من الحزبين بقيمة 550 مليار دولار في حفل بالبيت الأبيض، الاثنين، يأمل القادة الديمقراطيون في تمرير خطة بايدن، التي تهدف إلى مواجهة تغير المناخ، وتوسيع شبكة الأمان في مجلس النواب هذا الأسبوع، قبل أن تواجه بعض العقبات في مجلس الشيوخ.

وكان مجلس النواب قد أقر، الأسبوع الماضي، أكبر حزمة تمويل لمشروعات البنية التحتية في الولايات المتحدة منذ عقود، مطلقاً بذلك عملية إنفاق جديدة بقيمة 550 مليار دولار، على الطرق والجسور، وخدمات النقل العام، إضافة إلى مشروعات أخرى على مدى الأعوام المقبلة.

تراجع جديد

وأظهر استطلاع جديد أجرته صحيفة "واشنطن بوست" بالتعاون مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، مدى الانقسام بشأن بايدن، إذ يوافق 41٪ فقط من الأميركيين على أداء بايدن الرئيس، بينما يؤيد 63٪ خطته للبنية التحتية المقدمة من الحزبين، و58٪ يدعمون خطته المتعلقة بالإنفاق الاجتماعي ومكافحة التغير المناخي بقيمة تريليوني دولار.

وتضمن الاستطلاع رسالة تحذير مهمة للديمقراطيين، مفادها أنهم تخلّفوا عن الجمهوريين بعشر نقاط، عندما سُئل الناخبون عن مرشح الحزب الذي يفضلونه في الانتخابات النصفية.

وعلى نحو مماثل، تظهر استطلاعات رأي أخرى، أن شعبية مشروع قانون "إعادة البناء بشكل أفضل" أعلى من شعبية بايدن، ويشمل ذلك الناخبين المستقلين. ويأتي جزء كبير من تراجع شعبية بايدن الأخيرة ضمن من انتخبوه في انتخابات الرئاسة عام 2020، بما في ذلك الناخبون ذوي البشرة السمراء والنساء.

تأثير بايدن

في المقابل، يقول مخططون ديمقراطيون، إن هذا دليل على أن الناخبين يريدون من الكونجرس تمرير البرامج الاقتصادية، ويعتقدون أن شعبية بايدن والحزب المترهلة، سوف تتعافى بمجرد إنجاز المهام.

وقال جيسي فيرجسون، وهو خبير استراتيجي ديمقراطي عمل في حملات مجلس النواب والحملة الرئاسية: "الناخبون متشائمون للغاية بشأن ما يقول السياسيون إنهم سيفعلونه، لذا فإن الديمقراطيين يحتاجون إلى إتمام الأمر". 

وأضاف: "هذه الفجوة لن تسدّ بإخبار الناس بما سنفعله. ستغلق من خلال إظهار ما نقوم به للناس".

ولجني مكاسب سياسية، يؤكد الديمقراطيون أنهم سيحتاجون إلى بايدن لترويج ما يفعلونه.

وأوضح النائب الديمقراطي عن نيويورك شون باتريك مالوني: "نحن على وشك تقديم (برنامج) التعليم في مرحلة ما قبل الروضة، وتوسيع نطاق خفض ضريبي جذري للطبقة الوسطى. والمهمة الآن هي الخروج وترويجها". 

وأضاف رئيس لجنة حملة الكونجرس الديمقراطية: "لذلك أنا متشجع لرؤية أن جو بايدن بدأ التجوال في أنحاء البلاد، للتواصل مع أميركيين بقدر ما يستطيع. الأمر سيتطلب من الرئيس تنظيم عشرات الفعاليات لنشر الرسالة".

شك جمهوري وانقسام ديمقراطي

من جانبه، رجح جوش هولمز، المستشار السياسي لزعيم الأقلية الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أن مشروع قانون توسيع شبكة الأمان، ربما تخفض شعبية بايدن وحزبه بدلاً من رفعها.

وتابع: "الإنجازات التشريعية التي تحمل بصمة، لا تكون أبداً أكثر شعبية من الرئيس الذي وقع عليها".

وفي سياق متصل، قال خمسة من الديمقراطيين الوسطيين، إنهم يريدون مزيداً من المعلومات من مكتب الموازنة في الكونجرس، قبل التصويت لمصلحة تشريع "إعادة البناء بشكل أفضل". 

وفي حال استيفاء شروطهم، فسيذهب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث من المرجح أن يكون للأعضاء الوسطيين بالغي الأهمية مثل الديمقراطيين جو مانشين، وكيرستن سينيما، الرأي الأخير.

وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن الجمهوريين منقسمون حول مشروع قانون البنية التحتية، لكنهم موحدون ضد مشروع قانون شبكة الأمان، ويضغطون على الديمقراطيين لوقف الأخير، لافتين إلى التضخم المتزايد، وهي قضية حذر مانشين أيضاً بشأنها.

"فرصة أخيرة"

في غضون ذلك، يعتبر العديد من الديمقراطيين أن تشريع "إعادة البناء بشكل أفضل" بمثابة فرصة أخيرة، ويمثل القطار الأخير الذي يغادر المحطة، ويمكنه تعزيز أسهمهم. 

ويتيح مشروع القانون فرصة تأتي مرة في العام، لتجاوز سياسة "التعطيل" بشأن قضايا الإنفاق والضرائب، لكن يبدو أن الحد الأدنى البالغ 60 صوتاً في مجلس الشيوخ، المنقسم بالتساوي بين الحزبين، من المحتمل أن يقضي على أولويات بايدن الأخرى، مثل إصلاح الهجرة وحقوق التصويت وإصلاح الشرطة، والسيطرة على السلاح.

ومع اقتراب عام الانتخابات والانتخابات التمهيدية للكونجرس، من المرجح أن يصبح المشرعون أكثر تجنباً للمخاطرة في العام المقبل، إذ يقرر الناخبون ما إذا كانوا سيحافظون على أغلبية الديمقراطيين الهزيلة في كلا مجلسي الكونجرس، أو إقصائهم من السلطة.