طهران -أ ف ب
قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الثلاثاء، إن بلاده "تدرس" إمكان تمديد الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي انقضت مهلته قبل أيام.
وأضاف في تصريحات صحافية أوردتها وكالة "فرانس برس": "نحن في طور دراسة الحاجة إلى تمديد الاتفاق وكل الخيارات الأخرى".
وامتد الاتفاق ثلاثة أشهر، ومدّد لشهر إضافي انتهى في 24 من الشهر الجاري، إذ أكد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي قبل أيام أن إيران "لم ترد على رسالته بشأن ما إذا كانت تعتزم مواصلة العمل بالاتفاق التقني".
لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أكد، الاثنين، أن إيران قررت "عدم تسليم الوكالة تسجيلات الكاميرات، إلا إذا التزمت الأخيرة بمسؤولياتها".
"تقييد نشاط الوكالة"
ويأتي الحديث عن مصير الاتفاق التقني، في وقت تخوض فيه طهران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مفاوضات في فيينا لإحياء اتفاق 2015.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
وبدأت طهران في فبراير الماضي، بناءً على قانون أقره مجلس الشورى (البرلمان الإيراني)، بتقييد نشاط المفتشين التابعين للوكالة، في إجراء أبدت حكومة الرئيس حسن روحاني تحفظاتها بشأنه، لكنها أكدت أنها ستلتزم بمخرجاته.
وربط القانون بين الإجراء واستمرار العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على إيران اعتباراً من عام 2018، بعد قرار الإدارة الأميركية الانسحاب من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم بين طهران وقوى دولية كبرى في 2015.
لكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران "اتفاقاً تقنياً مؤقتاً"، يتيح استمراراً محدوداً لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى.
وبناءً عليه، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض منشآتها، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها، وقالت إنها "ستسلّم التسجيلات للوكالة، حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، أو ستقوم بمسحها كاملة في حال عدم ذلك".
وأبدى الرئيس الأميركي جو بايدن عزمه إعادة بلاده إلى الاتفاق، شرط عودة طهران إلى كامل التزاماتها بموجبه، والتي بدأت بالتراجع عن غالبيتها تدريجياً بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه.
اقرأ أيضاً:
