أعلنت الولايات المتحدة الجمعة، فرض عقوبات على 6 أهداف على علاقة بالحكومة الإريترية والحزب الحاكم هناك، وذلك كرد فعل على التورط في النزاع الإثيوبي.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الروايات الموثوق بها في إثيوبيا تُشير إلى تورط القوات الإريترية في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء سلوك جميع أطراف النزاع، وشددت على ضرورة انسحاب القوات الإريترية فوراً من إثيوبيا.
وأشارت إلى أن هذه العقوبات تأتي عملاً بالأمر التنفيذي رقم (14046) الذي وقعه الرئيس جو بايدن في سبتمبر الماضي، مضيفة "أن وجود إريتريا المزعزع للاستقرار في إثيوبيا يطيل أمد الصراع، ويُشكل عقبة كبيرة أمام وقف الأعمال العدائية، ويُهدد سلامة الدولة الإثيوبية.
وتابع البيان: "نرحب بالجهود الدبلوماسية التي يبذلها الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي، أولوسيجون أوباسانجو، ونحث حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيجراي على اغتنام الفرصة للتفاوض على وقف الأعمال العدائية دون وضع شروط مسبقة، والالتزام بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأوضحت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات في الوقت الحالي على العناصر المتحالفة مع حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيجراي، وذلك لإتاحة المجال والوقت لرؤية ما إذا كان بإمكان هذه المحادثات أن تُحرز تقدماً.
لكنها اعتبرت أنه "إذا فشلت الأطراف في إحراز تقدم ملموس، فإن واشنطن مستعدة لفرض عقوبات إضافية، قد تكون ضد حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيجراي".
وبحسب البيان "تؤكد التصنيفات التي أُعلنت اليوم أن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الأدوات المناسبة المتاحة لفرض عقوبات ملموسة على المتسببين في إطالة أمد الصراع، والتشجيع على إنهاء أعمال العنف على الفور.
وتستند هذه التصنيفات إلى الإجراءات السابقة التي اتخذتها الولايات المتحدة للضغط على الأطراف للتحرك نحو وقف الأعمال العدائية وإيجاد حل سلمي للصراع".
وأكدت الخارجية الأميركية أن هذه العقوبات "لا تستهدف شعوب إريتريا أو إثيوبيا، أو منطقة القرن الإفريقي، لكنها تهدف إلى فرض عقوبات على أولئك الذين يُطيلون الأزمة.
ونوهت بأن وزارة الخزانة الأميركية اتخذت سلسلة من الخطوات للسماح باستمرار تدفق الغذاء، والدواء، والدعم الإنساني لإريتريا، بما في ذلك إصدار 3 تراخيص وإرشادات عامة بالتزامن مع الإعلان عن الأمر التنفيذي رقم (14046)، وإرشادات إضافية بالتزامن مع هذا الإعلان.
وفي وقت سابق الجمعة، حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من "انفجار داخلي" في إثيوبيا ينسحب تأثيره على المنطقة ما لم يتم التفاوض على حل للأزمة بين الحكومة وقوات إقليم تيجراي.
وذكر بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في واشنطن، إن عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين "سيؤدي إلى انفجار إثيوبيا من الداخل، وسيكون لذلك تداعيات على دول أخرى في المنطقة، وهو أمر كارثي بالنسبة إلى الشعب الإثيوبي وبلدان المنطقة".
وقال البيان إنه "رغم أن التصنيفات التي أُعلنت اليوم تستهدف الحكومة الإريترية والحزب الحاكم، لكن لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء سلوك جميع أطراف النزاع".
ومن المقرر أن يجري بلينكن الأسبوع المقبل أولى رحلاته إلى إفريقيا، التي ستركز على الأزمة في كل من إثيوبيا والسودان. وستشمل الجولة كينيا ونيجيريا والسنغال.
