مسؤولة أممية تحذر من خطر ارتكاب "جرائم وحشية" في إثيوبيا

حذرت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، أليس ويريمو نديريتو، من أن "خطر ارتكاب جرائم وحشية في إثيوبيا ما زال مرتفعاً، ومن المرجح أن يتفاقم"؛ وذلك على خلفية الصراع في إقليم تيغراي شمالي البلاد.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه أديس أبابا تكثيف جهود تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في إقليم تيغراي، وإعادة الخدمات الأمنية والمجتمعية، واستئناف إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة بالمنطقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان أصدرته نديريتو، الجمعة، أنها تلقت تقارير عن ارتكاب أطراف الصراع في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا وحلفائها "انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان".

وأضاف البيان: "يشمل ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون، وعنفاً جنسياً، ونهباً للممتلكات، وإعدامات جماعية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية".

وأشارت نديريتو أيضاً إلى أنها "تقارير مثيرة للقلق عن شن هجمات ضد المدنيين على أساس دينهم وعرقهم" في مناطق أخرى من البلاد.

صراع يهدد الاستقرار 

والأربعاء، حذر مارك لوكوك، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق مساعدات الطوارئ في مجلس الأمن الدولي، من أن الصراع في تيغراي يمكن أن يؤدي إلى زعزعة أوسع للاستقرار في البلاد، متوقعاً تفاقم الوضع الإنساني السيئ في شمال البلاد.

وفي الإطار، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الجمعة، إن الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة، لديها نحو 80 موظفاً للمساعدات الإنسانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ينتظرون منذ أكثر من شهر موافقة الحكومة على السفر إلى تيغراي.

وأضاف: "نواصل المشاركة، وندعو الحكومة من أجل وصول موظفي المساعدات الإنسانية والإمدادات لكل أنحاء تيغراي بشكل فوري وآمن وبلا عقبات".

تعزيز جهود تقديم المساعدات

كانت وزيرة السلام الإثيوبية، موفرحات كامل، أعلنت عن تكثيف جهود تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في إقليم تيغراي، وتوفير المواد الغذائية من خلال المركز الوطني لتنسيق الطوارئ إلى 2.5 مليون شخص محتاج في المنطقة.

وفي إفادة للصحافيين، الخميس، نفت الوزيرة مزاعم تناقلتها وسائل إعلام بأن الحكومة لم تسمح للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في المساعدات الإنسانية، لافتة إلى "وجود 26 منظمة غير حكومية تعمل مع الحكومة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا).

وأشارت إلى إعادة خدمة الشرطة المجتمعية، وتوفير المياه والمرافق الصحية والتعليم، والخدمات العامة، واستئناف إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة في المنطقة جارية.

ولفتت الوزيرة إلى وجود أكثر من 104 آلاف نازح في منطقة ميتيكل بمنطقة بني شنقول -جوموز، وأن مركز القيادة يعمل على تأمين السلام والاستقرار في منطقة ميتكيل، و"تحرير معظم المناطق من المسلحين".

عملية "تحرير تيغراي"

وفي 4 نوفمبر الماضي، أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير شعب تيغراي"، وهي حزب سياسي مسلح كان يحكم الإقليم، بعدما اتهم الجبهة بالسيطرة على قواعد عسكرية فيدرالية في المنطقة، ما أسفر عن نزوح آلاف الأشخاص عبر الحدود إلى السودان هرباً من المعارك، ونزوح نحو 2.2 مليون شخص داخل الإقليم.

وأتت هذه العملية وسط تدهور العلاقات بين الجبهة والحكومة الاتحادية، خصوصاً بعدما نظمت الجبهة انتخابات في الإقليم، متحدية قرار الحكومة بتأجيلها بسبب وباء كورونا.

وفي نهاية نوفمبر، سيطرت القوات الفيدرالية على عاصمة الإقليم ميكيلي، وأعلن آبي أحمد "الانتصار"، وعيّن إدارة جديدة في تيغراي، لكن الجبهة تعهدت بـ"مواصلة القتال".

وقدّرت 3 من أحزاب المعارضة في تيغراي أن أكثر من 50 ألف مدني قُتلوا خلال النزاع، ما دفع بزعيم الجبهة إلى المطالبة بتحقيق في "إبادة جماعية".

وشغلت الجبهة في السابق مقاليد السلطة لما يقرب من 30 عاماً في العاصمة الفيدرالية أديس أبابا، لكنها تشكو تهميشها بعد وصول آبي إلى السلطة في عام 2018.