حذّر صندوق النقد الدولي، الجمعة، من أنّ الاقتصاد الروسي سيعاني بشدّة جرّاء العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وبحسب الصندوق سيتخطّى معدّل التضخّم في البلاد 20% هذا العام، وستتراجع بقوّة موارد الخزينة في المستقبل بسبب انخفاض صادرات البلاد من النفط والغاز، والتي يعوّضها حالياً ارتفاع الأسعار.

وقال الصندوق في تقرير، إنّه "في روسيا، فإن العقوبات وعدم اليقين غير المسبوقين، سيلقيان بظلالهما بقوة على الاستثمارات والصادرات، كما سيؤديان لانخفاض الواردات والاستهلاك الخاص".

ولفت "صندوق النقد الدولي" إلى أنّ قطاع الطاقة، "العمود الفقري" للاقتصاد الروسي، لا يزال حتى اليوم في منأى عن العقوبات.

لكنّ التقرير حذّر من أنّ "هناك دلائل على أنّ صادرات الطاقة الروسية تتراجع في السوق"، مشدّداً على أنّ "الأهمّ من ذلك، هو أنّ ألمانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي بدأت بالفعل بفصل اقتصاداتها عن مصادر الطاقة الروسية".

وبحسب تقديرات الصندوق، فإنّ ما بين 60 و70% من الطلب الحالي على النفط والغاز الطبيعي الروسيين قد يزول خلال السنوات القليلة المقبلة، "ما سيجبر روسيا على تنويع صادراتها إلى مناطق أخرى".

وكان الصندوق قال في تحديث لتوقعاته الاقتصادية نشره الثلاثاء بمناسبة اجتماعات الربيع، إنّ إجمالي الناتج المحلّي الروسي سينكمش هذا العام بنسبة ضخمة تناهز 8,5%.

وخفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنحو نقطة مئوية كاملة، مشيراً إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا غذت التضخم، بصورة جعلت منه "خطراً واضحاً وقائماً" على كثير من البلدان.