صندوق النقد يوافق على خطة تمويل لتخفيف عبء ديون السودان

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الاثنين، على خطة تمويل ستساعد في تعبئة الموارد اللازمة لكي يغطي الصندوق حصته في تخفيف عبء ديون السودان.

وقالت كريستالينا جورجيا مديرة صندوق النقد في بيان، إن "خطة التمويل هذه تعتمد على جهد موسع للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، بما يشمل منحاً نقدية ومساهمات مشتقة من الموارد الداخلية لصندوق النقد الدولي".

ولم تعلن جورجييفا عن أيّ مبلغ لكن في نهاية مارس الفائت، أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن ديون السودان بلغت حوالى 49.8 مليار دولار في نهاية عام 2019.

وأضافت أن الخطة "تمثل خطوة مهمة لمساعدة السودان في دفع عملية تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي، وإنجاز تقدم تجاه تحقيق التخفيف من أعباء الديون، ضمن المبادرة المعززة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)".

وأكدت أن "تخفيف ديون السودان هو أولوية لصندوق النقد"، وقالت: "لقد شجعني دعم الدول الأعضاء في الصندوق، وإدراكهم للتقدم الذي أحرزته السودان في الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج مراقبة الخبراء لصندوق النقد".  

وقالت إنه سيتم الوصول إلى نقطة الإنجاز التي يبدأ معها تخفيف الديون، بمجرد أن يقدم أعضاء الصندوق التزاماتهم المالية، على افتراض استمرار السلطات السودانية إصلاحاتها الاقتصادية القوية، وتلبيتها للمتطلبات الأخرى المنصوص عليها في عملية (هيبيك). 

وأشارت إلى أن الخطة ستساعد في الإفراج عن موارد مالية جديدة لمواجهة الاحتياجات التنموية الكبيرة للسودان، وخفض الفقر.

وكان الصندوق والبنك الدولي وافقا في 26 مارس الماضي على أهلية السودان للحصول على تخفيف لأعباء الديون من خلال المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون ("هيبيك").

حجم الديون

ووفقاً لبيانات تقديرية من الصندوق، تبلغ ديون السودان 49.7 مليار دولار أميركي، تتألف في معظمها من متأخرات قائمة منذ مدة طويلة تراكمت على مر الزمن.

وقد بلغت هذه الديون مستوى يتعذر الاستمرار في تحمله، إذ تصل إلى أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي، وعشرة أضعاف الصادرات.

ويهدف إطار مبادرة "هيبيك" إلى تخفيض أعباء ديون البلد المؤهل إلى 150% من صادراته حتى تتماشى مع قدرته على السداد.

وبموجب مثل هذا السيناريو، مع افتراض التطبيق الكامل لتخفيف أعباء الديون ومشاركة جميع الدائنين، يمكن تحقيق انخفاض تقديري في ديون السودان من 49,7 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار عند بلوغ نقطة الإنجاز.

تحسين الوضع الاقتصادي

ووفقاً للصندوق، سيساعد تخفيف أعباء الديون السودان على تحسين الأوضاع الاقتصادية والآفاق المستقبلية ورفع المستويات المعيشية للشعب السوداني.

وقال صندوق النقد يوم الجمعة، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السودان بشأن إكمال المراجعة الثانية والأخيرة في ظل برنامجه الذي يراقبه خبراء الصندوق، وهي خطوة للأمام نحو تخفيف ديونه.

وأداء قوي بموجب برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد مدته عام، شرط لأن يصل السودان إلى "نقطة القرار" لتخفيف عبء الديون في ظل مبادرة تخفيف أعباء الدول المثقلة بالدين.

وفي أبريل، قال دبلوماسي فرنسي إن فرنسا مستعدة لمنح قرض تجسيري يصل إلى 1.5 مليار دولار لسداد متأخرات السودان المستحقة لصندوق النقد وتقريب البلد خطوة من تأمين تخفيف لمعظم ديونه، كما أعلنت الولايات المتحدة أنّها ستقدّم مساعدات مالية للسودان بقيمة 1.15 مليار دولار، دعماً منها للحكومة الانتقالية في هذا البلد.

ويسعى السودان، حيث تكافح حكومة مدنية انتقالية أزمة اقتصادية خانقة، إلى تخفيف يشمل ما لا يقل عن 50 مليار دولار من ديونه الخارجية التي يدين بها لمؤسسات مالية دولية ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين.

وعانى السودان عقوداً من العقوبات الاقتصادية والعزلة في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش بعد أشهر من احتجاجات شعبية في أبريل 2019