الشرطة الموريتانية تستمع إلى الرئيس السابق في قضايا فساد

استجوبت الشرطة الموريتانية، الاثنين، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بسبب الاشتباه بتورطه في قضايا فساد خلال فترة حكمه بين 2008 و2019.

وجاء استجواب ولد عبد العزيز من قبل الشرطة، بعد أشهر من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في ملفات فساد في عهده.

أمام الشرطة

وقال مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس"، إن "الشرطة توجهت إلى منزل الرئيس السابق ولد عبد العزيز لتطلب منه الرد على المحققين، ولكنه رفض مرافقتها واعداً باللحاق بها، وهذا ما فعله بعد وقت قصير". 

وبدأت جلسة الاستماع "بعد ظهر الاثنين في مقر المديرية العامة للأمن الوطني"، حسب المصدر الذي لم يتسنَّ له معرفة ما إذا تواصلت الجلسة في المساء.

وأوضح أن استماع الشرطة إلى عبد العزيز جاء إثر "شكوك قوية" تتعلق بـ"سوء الحكم واختلاس ممتلكات عامة".

عائلته في قفص الاتهام

وكانت الشرطة الموريتانية المختصة في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية استدعت مطلع أغسطس الجاري أفراداً من عائلة الرئيس السابق للتحقيق معهم حول شبهات فساد.

واستدعت الشرطة ابنة الرئيس السابق أسماء وزوجها محمد ولد إمصبوع، إثر ورود اسمهما في تقرير للجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في شبهات الفساد خلال عهد الرئيس السابق.

واستجوبت الشرطة أيضاً رئيس الوزراء السابق يحيى ولد حدمين وعدداً من الوزراء السابقين.

لجنة تحقيق برلمانية

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد وجهت الدعوة إلى ولد عبد العزيز للمثول أمامها في البرلمان والإدلاء بشهادته في يوليو، ولكنه قابل الدعوة بالرفض.

ومنذ تشكيلها، عقدت لجنة التحقيق عدة جلسات استمعت خلالها إلى عدد من رؤساء الوزراء والوزراء السابقين في عهد ولد عبد العزيز.

ومن بين الملفات التي تحقق فيها اللجنة، كيفية إدارة عائدات البلاد النفطية، وبيع ممتلكات عامة في نواكشوط، وتصفية مؤسسة عامة كانت تؤمّن إمدادات البلاد من المواد الغذائية، أو حتى نشاطات شركة صيد بحري صينية "بولي هونغ دونغ".

وتتضمن الملفات التي يشتبه تورط الرئيس السابق فيها أيضاً "تقديم ولد عبد العزيز إحدى الجزر الموريتانية هدية إلى أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني"، وفق وثائق نشرها موقع "صحراء ميديا".

حكومة جديدة

وكانت رئاسة الجمهورية الموريتانية أعلنت في 10 أغسطس الجاري تشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد ولد بلال، معلنة للمرة الأولى أن تحقيقات في شبهات فساد طالت مسؤولين ووزراء سابقين وحاليين، كانت السبب وراء استقالة الحكومة السابقة التي ترأسها إسماعيل ولد الشيخ سيديا.

وجاء الإعلان عن أسماء وزراء الحكومة الجديدة، بحسب ما أفادت الوكالة الموريتانية للأنباء، خلال مؤتمر صحافي بالقصر الرئاسي في نواكشوط، حضره الأمين العام لرئاسة الجمهورية أداما بوكار.

وقال بوكار إن بعض أعضاء الحكومة المستقيلة وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، ما تطلب تغييرهم ليتمكنوا من "التفرغ لإثبات براءتهم".