وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، أمراً تنفيذياً، يتيح لإدارته فرض عقوبات ضد أطراف النزاع في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا، فيما اعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي أحمد أن هذا الضغط "غير المبرر" على حكومته "يتسم بمعايير مزدوجة".
قال بايدن في بيان، وصف فيه الصراع المستمر منذ 10 أشهر في تيجراي بأنه "مأساة": "لقد هالتني التقارير التي تحدثت عن جرائم قتل جماعية واغتصاب وأنواع أخرى من العنف الجنسي بهدف ترويع المدنيين".
وتعطي الإجراءات الجديدة وزارة الخزانة "السلطة اللازمة" لفرض عقوبات في الوقت المناسب على الحكومتين الإثيوبية والإريترية، وجبهة تحرير شعب تيجراي، وحكومة منطقة أمهرة، بحسب البيان.
نظام عقوبات جديد
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان أصدره مكتب المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس: "في خضم أعمال العنف المستمرة والانتهاكات ضد المدنيين، وتزايد المحنة الإنسانية في إثيوبيا، وقع الرئيس (جو) بايدن اليوم على أمر تنفيذي لإنشاء نظام عقوبات جديد استجابة للأزمة".
وأضاف البيان: "بذلك، ستتمكن الولايات المتحدة من فرض عقوبات مالية على أفراد وكيانات في ما يتعلق بالنزاع، بما في ذلك أولئك المسؤولون عن تهديد السلام والاستقرار، أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، أو إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار، أو ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. يخضع الأفراد المشمولين (بالعقوبات) أيضاً للقيود المفروضة على التأشيرات".
وتابع: "تدعو الولايات المتحدة الحكومة الإثيوبية، وجبهة تحرير تيجراي إلى وقف الأعمال العدائية الجارية والدخول في مفاوضات وقف إطلاق النار على الفور ومن دون شروط مسبقة".
وأوضح البيان أنه "في غياب تقدم واضح وملموس نحو وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض ووضع حد للانتهاكات، إضافة إلى وصول المساعدات الإنسانية من دون عقبات إلى الإثيوبيين الذين يعانون، ستحدد الولايات المتحدة قريباً قادة ومؤسسات، وكيانات بموجب نظام العقوبات الجديد هذا"، من دون إعطاء أسماء الأشخاص الذين قد يستهدفون بهذا الإجراء.
إجراءات لإنهاء الصراع
وأردف: "يبرهن إجراء اليوم أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات المناسبة المتاحة لدينا لإنهاء الصراع".
وفي وقت لاحق، كتب بلينكن في تغريدات عبر تويتر، إن "نظام العقوبات المتعلق بإثيوبيا الذي أعلنه رئيس الولايات المتحدة يبرهن على استعدادنا لفرض عقوبات على أولئك الذين يعملون على إطالة أمد الصراع، الذي يتسبب في ضرر كبير لشعب إثيوبيا".
وأضاف: "سنفرض عقوبات على أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض أو إيصال المساعدات الإنسانية أو يرتكبون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في نهاية أغسطس الماضي، فرض عقوبات على مسؤول عسكري إريتري كبير لارتكابه انتهاكات.
"معايير مزدوجة"
في المقابل، كرر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اتهامه للقوى الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة، بـ"التغاضي عن الجرائم" التي ارتكبتها جبهة تحرير تيجراي، التي صنفها البرلمان الأثيوبي في مايو الماضي، على أنها "جماعة إرهابية".
ورداً على الأمر التنفيذي، كتب آبي أحمد، الجمعة، في رسالة مفتوحة إلى الرئيس بايدن: "بينما أكتب هذه الرسالة المفتوحة إليكم، فإنها تأتي في وقت يتعرض فيه المدنيون الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال والفئات الضعيفة الأخرى في منطقتي عفار وأمهرة، إلى تشريد قسري، وتعطلت سبل عيشهم، وقُتل أفراد أسرهم، وممتلكاتهم وكذلك المؤسسات التي تقدم لهم الخدمات دمرت عمداً على يد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".
وأضاف في رسالته المؤلفة من 3 صفحات: "تأتي هذه الرسالة في وقت يجري استغلال أطفالنا في منطقة تيجراي كوقود للمدافع من قبل فلول منظمة تم تصنيفها مؤخراً على أنها إرهابية من قبل مجلس نوابنا، أطفال جيل ما بعد الحرب كانت تراودهم آمال كبيرة في إمكانية أن تكون حياتهم مختلفة بشكل واضح عن حياة والديهم، الذين شوه حياتهم رعب الحرب مع نظام ديرج (الحكومة العسكرية المؤقتة لإثيوبيا الاشتراكية)، والصراع عبر الحدود مع إريتريا في أواخر التسعينيات بتحريض من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".
ومضى قائلاً: "للأسف بينما وجه العالم بأسره أنظاره إلى إثيوبيا وحكومتها لأسباب جميعها خاطئة، تغاضى عن تقريع الجماعة الإرهابية بالطريقة العلنية والصارمة نفسها التي كان يعاقب بها حكومتي".
وأضاف: "هذا الضغط غير المبرر الذي يتسم بمعايير مزدوجة متجذر في تشويه منظّم للأحداث والوقائع على الأرض في ما يتعلق بعمليات سيادة القانون الإثيوبية في منطقة تيجراي".
وتواجه الحكومة الإثيوبية ضغوطاً مكثفة لإنهاء حرب تيجراي، التي بدأت في نوفمبر 2020، عندما أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بنشر قوات في أعقاب هجوم على منشآت عسكرية فيدرالية، اتهم بتنفيذها "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".
اقرأ أيضاً:
