لماذا تعزز الصين نفقاتها الدفاعية؟

كشفت مجلة "ناشيونال إنتريست" الأميركية، أن الصين سعت على نحو مستمر إلى تعزيز نفقاتها الدفاعية، مشيرة إلى أن ذلك يعكس مخاوف من إمكانية أن تسعى بكين لاستخدام القوة العسكرية أو التلويح بها لتحقق مصالحها الوطنية.

وقالت المجلة إنه بعد عام من جائحة كورونا، أعلنت الصين زيادة ميزانية الدفاع الرسمية للبلاد بنسبة 6.8% في وقت تتزايد التوترات مع واشنطن.

وأشارت المجلة إلى أن الصين انخرطت في جهود مكثفة على مدار عقود لتحديث قواتها المسلحة، ورفع مستوى قدراتها، لافتة إلى أنه نظرياً على الأقل يتوقع أن يحقق جيش الصين "تحديثاً عسكرياً كاملاً" بحلول عام 2035، وأن يصبح جيشاً "عالمياً" بحلول عام 2049.

وتوضح المجلة أن الجيش الصيني استغرق سنوات في متابعة نهج "البناء المزدوج" للميكنة و"المعلوماتية" لتحديث أفرعه ورقمنتها بشكل متزامن.

ويرتكز هذا النهج "ذي المسارين" على "تحديث المعدات الحالية على المدى القريب جنباً إلى جنب مع الإدخال الانتقائي للأجيال الجديدة من الأسلحة التقليدية".

أمَّا على المدى الطويل، فيسعى الجيش الصيني، بحسب "ناشيونال إنتريست"، إلى إحداث "ثورة في الشؤون العسكرية" تقودها المعلومات مع التركيز على "القتال والفوز في الحروب المعلوماتية".

وتُعرَّف الحرب المعلوماتية بأنها عملية "استخدام المعلومات لإجراء عمليات عسكرية مشتركة عبر مجالات الأرض والبحر والجو والفضاء والفضاء السيبراني والطيف الكهرومغناطيسي خلال النزاع ".

"حرب معلوماتية"

وتقول المجلة إنه في الوقت الذي يسعى فيه الجيش الصيني إلى تبني "الحرب المعلوماتية"، فإنه يخطط بالفعل للمرحلة التالية من تحديثه، والتي أطلق عليها "الحرب الذكية".  

وأشارت إلى أن ذلك قد يستلزم عسكرة ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة، وهي الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتفاعل بين الإنسان والآلة والأنظمة غير المأهولة المستقلة وشبكات الجيل الخامس وما شابه، من أجل خلق مزايا عسكرية تكنولوجية مهيمنة جديدة، ولا سيما على حساب الجيش الأميركي.

وأوردت المجلة أنه منذ الإصلاح والانفتاح، ارتبط تطور جيش التحرير الشعبي ارتباطاً وثيقاً بالوضع الاقتصادي للبلاد، فخلال المراحل الأولى للانفتاح الاقتصادي في الصين، كان على قيادة الجيش الإذعان لتفويض دينغ شياو بينج بأن يُخضع الجيش الصيني مصالحه المهنية لمصالح الاقتصاد المدني ومساعدته على النمو.

لكن عندما بدأت التنمية الاقتصادية للبلاد في الانطلاق، تلقى الجيش في وقت لاحق موارد اقتصادية أكبر بشكل متزايد.

الإنفاق العسكري

ويبلغ الإنفاق العسكري الصيني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.3% وفق الأرقام الرسمية، ومن المتوقع أن يستمر في هذا الاتجاه.

وبالنظر إلى عدم وجود بيانات مفصلة في ميزانيتها العسكرية السنوية وكيف تم توجيه الأموال في السابق مباشرة من مجلس الدولة الصيني نحو أبحاث الأسلحة، فليس من المستغرب أن يتجاوز الإنفاق العسكري الفعلي للصين الأرقام الرسمية منذ نشرها في عام 1978.

وخلال العقود الأخيرة أشارت التقديرات الموثوقة إلى أن حجم نفقات الصين العسكرية الفعلية تبلغ 1.36%، وهو رقم أكبر من المعلن، على الرغم من أن الأدلة المتزايدة تشير إلى أن التناقض بين الاثنين آخذ في التناقص.

وتتحد القيادة المدنية العسكرية للصين المؤلفة من الحزب الشيوعي الصيني والجيش حول الفكرة المركزية القائلة إن الجناح المسلح للحزب يجب أن يصبح قوة قتالية حديثة في القرن الحادي والعشرين. وتجلى ذلك، بحسب المجلة، في زيادات سنوية كبيرة ومطردة في النفقات العسكرية للبلاد على مر السنين.

ولعدة سنوات، شهدت الصين زيادة حقيقية سنوية في إنفاقها العسكري. ووفقاً للإحصاءات الرسمية للصين، توسعت ميزانية الدفاع الصينية من 1999 إلى 2008 بمعدل 16.2% سنوياً.

اقرأ أيضاً: