أعلنت الشرطة الفلسطينية، الأحد، إحالة 24 ناشطاً سياسياً إلى القضاء بسبب "تجمّع غير مرخص" في مدينة رام الله.
وأفاد بيان صادر عن المديرية العامة للشرطة بأنها أوقفت، مساء السبت، مجموعة من الأشخاص المشاركين في تجمع أمام دوار المنارة في رام الله، وأنه "تمت إحالتهم هذا اليوم إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني في حقهم".
وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي إرزيقات في البيان ذاته، إن "ما جرى يوم أمس دعوة من الحراكات للتجمع والتجمهر وسط مدينة رام الله، ولم يكن هناك أي تصريح وإذن رسمي من الجهات الرسمية بإقامة التجمهر".
وأضاف أنه "تم القبض على 24 شخصاً، وجرى توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998".
وكان عدد من الحراكات الشعبية دعا إلى وقفة احتجاجية مساء السبت، في الميدان الرئيسي وسط رام الله، للمطالبة بمحاكمة رجال الأمن الموقوفين على خلفية وفاة الناشط السياسي نزار بنات أثناء اعتقاله قبل نحو شهرين.
لكن الشرطة أغلقت الميدان وأوقفت 24 ناشطاً حاولوا التجمهر، من بينهم عدد من النشطاء السياسيين البارزين والمعتقلين السابقين في السجون الإسرائيلية.
ودعت حراكات شعبية إلى تجمع مماثل مساء الأحد، في الموقع نفسه، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.
وصدرت بيانات عن قوى سياسية ومؤسسات حقوقية عدة تطالب بإطلاق سراح الموقوفين وتصف اعتقالهم بأنه "انتهاك لحقوق الإنسان"، خصوصاً الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي.
