تونس-الشرق
قال متحدث رسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، السبت، إنَّ المحكمة الإدارية دعت الهيئة للمثول أمامها، إثر ورود 3 طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء على الدستور الذي أجري في وقت سابق هذا الشهر.
ونقلت "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" الرسمية عن المتحدث، قوله إنَّ الجهات التي تقدمت بطعون هي "منظمة أنا يقظ"، وحزبا "آفاق تونس" و"الشعب يريد".
وقالت منظمة "أنا يقظ" في بيان، إنها توجهت إلى المحكمة الإدارية بهذا الطعن "مرفقاً بجملة من المعطيات تثبت أنَّ حملة الاستفتاء لم تكن متكافئة".
واعتبرت أنَّ "الحملة قامت على تفضيل مناصري المشروع، واستعمال وسائل الدولة وتطويعها لخدمة موقف محدَّد من الاستفتاء، وهو ما يؤثر بشكل جوهري وحاسم على نتائج الاستفتاء.. ويجعلها حَريَّة بالإلغاء"، بحسب تعبير المنظمة الحقوقية.
"تجاوزات وإخلالات"
من جانبه، أكد حزب "آفاق تونس" تمسكه بحقه في تقديم طعون في الاستفتاء، وأنه قرَّر المضي في القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك، معتبراً أن العملية الانتخابية شابتها "تجاوزات وإخلالات خطيرة، ناهيك عن التخبُّط والارتجال اللذين ميَّزا قرارات الهيئة المشرفة على الانتخابات".
والأسبوع الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات قبول مشروع الدستور الجديد الذي أجري الاستفتاء عليه في 25 يوليو الجاري بموافقة 94.6% من المشاركين، فيما أكدت الهيئة أنَّ نتائج الاستفتاء "سليمة ولا تشوبها أي أخطاء".
وفجَّرت التقديرات الأولية لنسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد، جدلاً سياسياً واسعاً بين المعارضة التي رأت النتيجة بمثابة "خيبة سياسية كبرى" للرئيس قيس سعيّد، في حين رأت الموالاة أنها جاءت "في حدود المنتظر قياساً إلى نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة".
وبلغت نسبة التصويت في الاقتراع 27.54% على الأقل من أصل 9.3 مليون ناخب مسجل، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي أقرت باحتمال تأثير المقاطعة على المشاركة في الاستفتاء.
وأمام انتقادات غربية بشأن الديمقراطية في تونس، أكد سعيّد على "استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
