دبي -الشرق
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على شبكة استخبارات إيرانية متورطة في ملاحقة معارضين إيرانيين في الخارج، بما في ذلك محاولة خطف ناشطة داخل الولايات المتحدة.
وكان القضاء الأميركي أعلن في يوليو الماضي اتهام "4 عملاء للاستخبارات الإيرانية" بالتآمر لخطف صحافية تقيم في نيويورك تنشط في مجال "فضح انتهاكات حقوق الإنسان" في إيران.
وقالت الوزارة في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها (OFAC)، قام بتحديد 4 عملاء استخبارات إيرانيين استهدفوا مواطناً أمريكياً في الولايات المتحدة ومنشقين إيرانيين في دول أخرى، وذلك كجزء من حملة واسعة النطاق تقوم بها الحكومة الإيرانية لإسكات معارضيها ومنتقديها.
وفي التفاصيل، قاد أحد كبار مسؤولي الاستخبارات الإيرانية، ويُدعى علي رضا شاهاروقي فاراهاني، شبكة خططت لاختطاف صحفي وناشط حقوقي أميركي، وقد وصف البيان ما حدث بأنه "مؤامرة فاشلة أدت إلى توجيه الاتهام إلى أعضاء الشبكة في أواخر يوليو الماضي.
وأضافت وزارة الخزانة الأميركية: "توضح تلك العملية الدور الخبيث لوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية (MOIS)، إلى جانب التورط في القمع الداخلي، في استهداف الإيرانيين في الخارج، والمحاولات الوقحة لإعادة المعارضين".
وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة، أندريا إم جاكي، إن استهداف المعارضين في الخارج يُظهر أن "قمع الحكومة (الإيرانية) يمتد إلى ما هو أبعد من حدود إيران".
وأضافت: "ستواصل الولايات المتحدة محاسبة الحكومات الاستبدادية التي تلجأ إلى القمع العابر للحدود، سواء لاستهداف المنشقين أو الصحافيين أو قادة المعارضة. إن هذه الأعمال تُهدد النظام الدولي القائم على القواعد وتقوض السلم والأمن الجماعي".
وبحسب البيان، يقود فرحاني شبكة من عملاء المخابرات الإيرانيين، من بينهم: محمود خزين، وكيا صادقي، وأوميد نوري المكلف باستهداف المعارضين الإيرانيين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ودولة الإمارات.
وخطط فرحاني وخزين وصادقي ونوري لاختطاف ناشطة إيرانية أميركية مقيمة في مدينة نيويورك، وذلك عبر خدمات محقق خاص يقوم بمراقبة الضحية مقابل مبلغ يتقاضاه من خلال عملية غسيل أموال تجري بين إيران والولايات المتحدة.
وقد عمل صادقي كنقطة اتصال أساسية للشبكة مع المحقق الخاص في الولايات المتحدة، بما في ذلك بحث الخيارات المتاحة لاختطاف الضحية عبر زوارق عسكرية سريعة لنقلها إلى فنزويلا.
وفي نيويورك، وجهت المحكمة الأميركية اتهامات إلى فرحاني وخزين وصادقي ونوري، بالتآمر فيما يتعلق بالاختطاف، وانتهاك العقوبات، والاحتيال المصرفي والإلكتروني، وغسيل الأموال.
وتنص العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بهؤلاء الأشخاص المحددين في الولايات المتحدة، إلى جانب حظر كافة المعاملات التي يقوم بها أميركيون أو آخرون داخل الولايات المتحدة، تتعلق بممتلكات أو مصالح مع الأشخاص المحددين في العقوبات.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن كل من ينتهك الإجراءات سيكون عرضة للعقوبات، بما في ذلك الأشخاص غير الأميركيين أو المؤسسات المالية الأجنبية.
وفي يوليو الماضي، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنه "لا أساس" لاتهام القضاء الأميركي 4 من مواطنيها بالتآمر لخطف صحافية أميركية من أصول إيرانية تقيم في الولايات المتحدة.
وفي حين لم تكشف آنذاك السلطات الأميركية اسم الشخصية المستهدفة، نشرت الصحافية والناشطة الإيرانية المقيمة في نيويورك مسيح علي نجاد، تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" بدت بمثابة تأكيد أن العملية كانت تستهدفها.
وكتبت نجاد التي توجه انتقادات للسلطات الإيرانية وأسست حركة لتشجيع النساء في بلادها على عدم الالتزام بارتداء الحجاب، تغريدة في تويتر شكرت فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) على "إحباطه مخطط الاستخبارات الإيرانية لخطفي"، وصورت نفسها أمام نافذة تظهر منها سيارة شرطة. وأكدت أن السيارة تقف أمام منزلها منذ أسبوعين.
