المنفي: خطوات جادة لتنظيم الانتخابات الليبية.. ولا خلافات على المرشحين

time reading iconدقائق القراءة - 4
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" - REUTERS
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" - REUTERS
باريس-رويترز

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأحد، إنه لا ينبغي أن تكون هناك خلافات بشأن المرشحين للانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى اتخاذ خطوات "جادة" للوصول إلى تسوية بهدف تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر المقبل.

وجاءت تصريحات المنفي، فيما قدّم سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أوراق ترشحه رسمياً لانتخابات الرئاسة الليبية.

وقال المنفي في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إنه "لا بد أن نكون متفائلين ونأمل أن تكون هناك انتخابات في موعدها بتوافق الليبيين". وأضاف دون الخوض في التفاصيل: "الآن هناك خطوات جادة من أجل أن يكون هناك توافق لإجراء الانتخابات، في موعدها في 24 ديسمبر".

"لا قلق" من المرشحين

وقال المنفي إن المجلس الرئاسي الليبي يحاول "بقدر الإمكان أن تنتهي هذه العملية بشكل ديمقراطي وشفاف، ومقبول لدى كافة الليبيين في 24 ديسمبر، حتى نسلم السلطة لهيئة منتخبة".

وأشار إلى أنه "يجب ألا تكون هناك خلافات على المرشحين، الذين تنطبق عليهم بنود القوانين الانتخابية، بمجرد الموافقة على ترشحهم"، مضيفاً: "نحن لن نقلق من وجود أي شخصية يرى القانون، قانون الانتخابات، أن الشروط تنطبق عليها".

ومما يصعد المخاطر المحيطة بالعملية، أن بعض أبرز المرشحين هم شخصيات مثيرة للجدل إلى حد كبير، على غرار سيف الإسلام القذافي، الذي أعلن ترشح، الأحد.

وكانت محكمة في طرابلس، أصدرت حكماً بالإعدام على سيف الإسلام القذافي في عام 2015 لإدانته بارتكاب "جرائم حرب"، كما أنه مطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وهناك علامات استفهام أيضاً بشأن مرشحين آخرين محتملين، من بينهم خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي في شرق البلاد، ورئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة، الذي كان تعهد بعدم الترشح.

انتخابات مهددة

وتهدد الخلافات حول جدول وقواعد الانتخابات، بما في ذلك من يجب السماح لهم بخوضها، بإخراج عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة عن مسارها، بينما تعتبر أقوى أمل منذ سنوات في اتجاه إنهاء فوضى مستمرة منذ عقد.

وحضر المنفي المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس، الذي عقد الجمعة، واتفقت خلاله الدول الكبرى على النظر في فرض عقوبات على أي طرف يعطل الانتخابات، لكن المؤتمر لم يتخذ أي خطوة لجمع الفصائل المتنافسة معاً للاتفاق على قواعد التصويت.

وتمت الدعوة إلى الانتخابات من خلال خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة، وتقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في وقت واحد يوم 24 ديسمبر. ومع ذلك أرجأ قانون أصدره رئيس البرلمان عقيلة صالح، الانتخابات البرلمانية إلى وقت لاحق.

وهدد القادة في مؤتمر باريس بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج" الانتخابات المقررة في ديسمبر، سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها.

ودعا القادة في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر، إلى التزام جميع الجهات الليبية الفاعلة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية "حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية" في ديسمبر  المقبل، وشددوا على ضرورة احترام أطراف العملية السياسية لنتائج الانتخابات.

اقرأ أيضاً: