Open toolbar

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب - AFP

شارك القصة
Resize text
دبي / واشنطن-

منح قاض في محكمة استئناف أميركية، الثلاثاء، لجنة السبل والموارد في مجلس النواب، والتي يقودها ديمقراطيون، حق الاطلاع على سجلات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الضريبية، عقب 3 سنوات من الصراع القانوني.

وفي عام 2019، رفعت لجنة السبل والموارد بمجلس النواب دعوى قضائية بهدف الكشف عن سجلات ترمب الضريبية، واستمر النزاع لمدة 19 شهراً بعد مغادرة ترمب منصبه، فيما سبق أن رفض قاضٍ فدرالي في ديسمبر الماضي، طلب ترمب، الذي جاء بحجة وجود دوافع حزبية، بمنع اللجنة من الحصول على إقراراته الضريبية، التي سبق أن وعد خلال حملته الانتخابية في عام 2016 بنشرها. 

واعتبرت محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا بالعاصمة واشنطن، الثلاثاء، طلب اللجنة البرلمانية "مبرراً في إطار عملها التشريعي"، موضحةً أن "الطلب لا ينتهك مبادئ الفصل بين السلطات، كما أنه لا يخالف الدستور".

وتوقعت لجنة السبل والموارد في تغريدة، استلام الإقرارات الضريبية "المطلوبة" لترمب و"ملفات التدقيق على الفور".

الحق في الاستئناف

ولايزال يحق للرئيس الأميركي السابق الاستئناف ضد القرار، مما يمنح ترمب وقتاً للاستئناف، بحسب شبكة "سي ان ان" الأميركية.

ورؤساء الولايات المتحدة ليسوا ملزمين قانوناً بالإفصاح عن مواردهم المالية الشخصية، لكن كل رؤساء البيت الأبيض، منذ ريتشارد نيكسون في السبعينيات، فعلوا ذلك باستثناء ترمب.

ويعتبر ترمب أول رئيس أميركي خلال 40 عاماً يمتنع عن الكشف عن سجلاته الضريبية ووثائق أخرى، بهدف الحفاظ على سرية ثروته وأنشطة شركته الأم "مؤسسة ترمب".

ويحقّ للجنة النيابية التي ستطّلع على إقرارات ترمب الضريبية أن تنشر هذه الوثائق، لكن محكمة أميركية قالت العام الماضي إنه "قد لا يكون نشر الإقرارات الضريبية صائباً أو مستحسناً، لكن من حقّ رئيس (اللجنة) القيام بذلك".

وزارة العدل الأميركية أمرت في أغسطس 2021، وزارة الخزانة بتزويد اللجنة النيابية بإقرارات ترمب الضريبية العائدة لستّ سنوات، والتي رفض الرئيس السابق تسليمها.

وطعن ترمب أمام المحكمة في أمر وزارة العدل، وقال محامو ترمب في ملف قدموه للمحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا، إن "لجنة بمجلس النواب تفتقر إلى الأسس القانونية لطلب إقراراته الضريبية الاتحادية، وإن وزارة العدل أخطأت عندما أيّدت طلب اللجنة".

وتبدل موقف الوزارة من النقيض إلى النقيض بشكل مختلف عن الوضع السابق عندما كان ترمب في السلطة. وأبلغت الوزارة وكالة الإيرادات الداخلية أن تُسلم السجلات الضريبية الخاصة برجل الأعمال الجمهوري إلى محققي الكونجرس، وهي خطوة ظل ترمب يحاربها لفترة طويلة.

مداهمة منزل ترمب

ويأتي قرار الكشف عن السجلات الضريبية، بالتزامن مع مداهمة عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي أي"، الاثنين، منزل ترمب بحجة "احتمال وجود سوء تعامل مع مستندات سرية تم نقلها إلى منجع مار ايه لاغو بفلوريدا"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وعملية التفتيش غير المسبوقة لمنزل رئيس سابق من شأنها أن تمثل تصعيداً كبيراً في التحقيق الخاص بالسجلات، وهو أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها ترمب بشأن فترة وجوده في المنصب، وبشأن أعماله التجارية الخاصة.

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.