قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت، إن أزمة تراكم السلع في الموانئ انتهت، موضحاً أن متوسط البضائع الموجود في كل الموانئ المصرية يعادل المتوسط التقليدي الذي كان موجوداً قبل أزمة التراكم التي عانت منها البلاد مؤخراً.

وأضاف مدبولي في تصريحات تلفزيونية: "كل المصانع النهاردة (اليوم) رجعت تشتغل بكامل طاقتها وعندها مخزون يكفي ما بين شهر وشهرين من مستلزمات المواد الخام".

وأضاف أن ما يهم الحكومة حالياً أن يتحرك القطاع الزراعي والصناعي والإنتاجي بأسرع قوة ممكنة خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه يسعى لتقديم جميع التسهيلات الممكنة للقطاعات الإنتاجية في تلك الفترة.

كان المتحدث باسم رئاسة الوزراء المصرية قد قال، الأسبوع الماضي، إن السلطات أفرجت عن بضائع خلال الفترة من يوم 18 حتى 23 يناير الجاري بقيمة تتجاوز 1.5 مليار دولار.

وعانت مصر من أزمة في الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة بسبب نقص في العملة الأجنبية.

زيادة الضرائب

وفي وقت سابق السبت، أكد وزير المالية المصري محمد معيط أنه لا نية لدى الحكومة المصرية لزيادة الضريبة أو فرض ضرائب جديدة خلال الفترة القادمة.

لكن الوزير المصري قال إنه سيتم العمل علي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، من خلال مكافحة التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف معيط في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي التاسع أن الضرائب تمثل ما يتراوح ببن 70 الى 75% من الإيرادات العامة، وأن نسبة الضرائب تتراوح بين 14 إلى 15% من الناتج المحلي الاجمالي، بينما تبلغ في الاقتصادات المماثلة لمصر نحو 20%.

وقال معيط إن نسبة الاقتصاد غير الرسمي تبلغ نحو 55% من حجم الاقتصاد المصري، لذلك تقوم وزارة المالية بتنفيذ اجراءات لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، مثل تطبيق الفاتورة والايصال الالكترونيين، وهو ما يساعد علي زيادة الحصيلة الضريبية.

وأكد معيط على أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات لتشجيع الاستثمار، خاصة في القطاعات الإنتاجية، مضيفاً أنه يتم حاليا إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2023- 2027، والتي تستهدف رفع معدل النمو الصناعي وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات الصناعية.

وأوضح معيط أنه تم مؤخراً اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم الصناعة والتصدير، مثل إعلان الحكومة مبادرة لدعم الصناعة والزراعة بمبلغ 150 مليار جنيه خلال 5 سنوات، إذ سيتم توفير التمويل لهذه المشروعات بنسبة فائدة 11% وستتحمل وزارة المالية الفارق بين هذا السعر وفائدة البنوك التي تصل لحوالي 18%.

وقال إن مشاريع البنية التحتية التي قامت بها الدولة على مدار السنوات الماضية تمنح المستثمرين فرصاً واعدة للاستثمار في مصر. وتابع الوزير أن الفرصة سانحة الآن للمستثمرين للاستفادة من هذه الفرص، ولاستغلال إمكانيات البنية التحتية.

وانطلقت، السبت، فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي التاسع برعاية رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تحت عنوان "الصناعة والاستثمار.. ابدأ.. انطلق"؛ بمشاركة كبيرة من الوزراء والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين لبحث ومناقشة تحديات الصناعة والاستثمار في ظل ما تواجهه الاقتصادات العالمية من تحديات.

اقرأ أيضاً: