دبي -الشرق
قالت صحيفة "ذا هيل" الأميركية، إن الديمقراطيين يتطلعون إلى فرض ضريبة على الواردات القادمة من الدول التي ليس لديها سياسات مُحكمة تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، إذ يسعون لتضمينها في حزمة إنفاق كبيرة يمكن أن تمر دون أصوات الجمهوريين.
ووفقاً لأحد كبار المساعدين الديمقراطيين، فإن خطة فرض "رسوم استيراد ملوثات"، جاءت خلال اجتماع الديمقراطيين في لجنة الميزانية مساء الثلاثاء الماضي، حيث اتفقوا على خطة الرئيس الأميركي جو بايدن للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 3.5 تريليون دولار.
وستسمح صفقة الميزانية هذه بتضمين عدد من البنود المتعلقة بالمناخ في قانون الإنفاق، بما في ذلك "ضريبة الاستيراد، ومعيار الطاقة النظيفة، والحوافز الضريبية للطاقة النظيفة"، إذ تهدف إلى تلبية هدف الرئيس جو بايدن بتحقيق 80% من الكهرباء النظيفة، وخفض معدل انبعاثات الكربون بنسبة 50% بحلول عام 2030.
ويسعى الديمقراطيون إلى تمرير قانون إنفاق كبير في وقت لاحق من هذا العام من دون أن يصوت الجمهوريون، ويُتوقع أن تكون البنود المتعلقة بالمناخ جزءاً أساسياً من هذا القانون، إذ يتعين عليهم تحديد كيفية إقرار الاقتراح، حيث لا يزال أمامهم الكثير من الوقت قبل أن تتحول هذه الضريبة إلى واقع في الولايات المتحدة.
وقال الخبراء، وفقاً للصحيفة، إنه من غير الواضح، ما إذا كانت الضريبة المقترحة من قبل الديمقراطيين على الواردات ستقترن بخصم على الصادرات، وكيف يمكن أن يعمل هذا الخصم، إذ قد يواجه الديمقراطيون انتقادات بأن اقتراحهم "ينتهك تعهد بايدن بعدم زيادة الضرائب على الأسر التي يقل دخلها عن 400 ألف دولار في العام".
تحركات أوروبية
وتأتي خطة الديمقراطيين، في الأسبوع ذاته الذي تم فيه تضمين هذه الضريبة في مجموعة من مقترحات خفض الانبعاثات الطموحة من قبل الاتحاد الأوروبي.
وسيتم تطبيق ضريبة حدود الكربون المقترحة من قبل المفوضية الأوربية على استيراد منتجات مثل الأسمنت والكهرباء والصلب كثيفة الكربون، إذ يدعو الاقتراح إلى تفعيل هذه الضريبة في عام 2026.
ولفت الديمقراطيون إلى "اهتمامهم بفرض ضريبة استيراد، في محاولة لضمان عدم تقويض الدول الأخرى للجهود الأميركية لمكافحة تغير المناخ".
وقال رون وايدن، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، للصحافيين، الخميس، إنه "في وقت نركز فيه على تحديث البنية التحتية لتقليل الكربون، نريد أن نتأكد أن الدول الأجنبية لا تقوض عمالنا ومصنعينا".
من جانبه، قال جوزيف ستيغليتز، الأستاذ في جامعة كولومبيا والحائز على جائزة "نوبل"، إن "تزامن استكشاف أوروبا والولايات المتحدة لهذه الفكرة يمثل علامة بارزة على طريق فرض هذه الضريبة".
وأضاف: "في ظل توافق الرؤى الأوروبية والأميركية على ذلك، أعتقد أن هناك فرصة سانحة لتطبيق الضريبة"، مؤكداً أنه "من الواضح أن هناك مشكلات تقنية، لكن أعتقد أنه ما دام ذلك يتم بطريقة معقولة، فإنه بالإمكان معالجة هذه المشكلات".
تحديد سعر الكربون
لكن صياغة نص تشريعي بشأن ضريبة حدود الكربون، قد تُخضع الديمقراطيين إلى العديد من الأسئلة في الكونغرس، خاصة في ظل عدم امتلاك الولايات المتحدة سعر فيدرالي للكربون، وفقاً لـ "ذا هيل".
وقال داني ريشتر، نائب رئيس الشؤون الحكومية في "لوبي المواطنين للمناخ"، "أعتقد أنه من الرائع مناقشة هذا الأمر، يمكن أن يكون فعالاً".
وأضاف: "رغم ذلك، لا أعتقد أن الولايات المتحدة يمكنها القيام بذلك إذا لم يكن لدينا سعر محلي للكربون (...) تلك بداية مناقشة مثمرة".
من جانبه، قال نات كيوهان، رئيس مركز حلول المناخ والطاقة، إن "قياس حدود الكربون يجب أن يقترن بسياسات محلية مصممة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات التي وضعها بايدن".
