تونس.. حكم بالسجن 30 عاماً بسبب تعاطي الحشيش

time reading iconدقائق القراءة - 3
متظاهرون تونسيون يواجهون درعاً بشرياً عسكرياً لمنع وصولهم إلى وزارة الداخلية في العاصمة تونس، 30 يناير 2021  - AFP
متظاهرون تونسيون يواجهون درعاً بشرياً عسكرياً لمنع وصولهم إلى وزارة الداخلية في العاصمة تونس، 30 يناير 2021 - AFP
تونس-أ ف ب

أثار حكم قضائي بالسجن 30 عاماً في حق 3 شبان تونسيين أدينوا بتهمة تعاطي الحشيش، تنديداً وردود فعل من قبل منظمات حقوقية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة الكاف شمال البلاد، الأربعاء الماضي، حكماً بالسجن 30 عاماً في حق الشبان الثلاثة.

قوانين صارمة

وقال الناطق الرسمي باسم "محكمة الكاف"، محمد فوزي الداودي، لـ"فرانس برس"، إن "الحكم لا يشمل فقط تعاطي المخدرات، بل استغلال ملعب رياضي لتعاطي مواد مخدرة".

والقانون التونسي يشدد العقوبة في حال استغلال المؤسسات العمومية. 

وقالت مديرة المكتب الإقليمي لـ"منظمة العفو الدولية"، آمنة القلالي، الأحد: "نعتبر مبدئياً أن كل الأحكام في ملف استهلاك ومسك المخدرات غير مقبولة". 

واعتبرت، أن الأحكام بالسجن "وسيلة لردع الشباب وليس للإصلاح، والهدف من ذلك هو كسر الشباب".

ولا تتجاوز أعمار المحكومين الثلاثين عاماً، والحكم الصادر في حقهم ابتدائي وقابل للاستئناف، ثم النقض.

تنقيح العقوبات

وفي عام 2017، تم تنقيح العقوبات في قانون المخدرات، وأعطى للقاضي حق تخفيف العقوبة، لكن "الفصل 11" المتعلق باستغلال مؤسسة عمومية لم ينقح، وفقاً للداودي. 

من جانبها، استنكرت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" الحكم "الجائر"، وقال رئيس فرع الرابطة بالكاف نور خماسي، إنه "يجب تنقيح فصول قانون 52، وهذا الحكم غير معقول". 

احتجاجات

وتشهد تونس احتجاجات متكررة طيلة فترة الانتقال السياسي منذ 2011، لا سيما خلال فترة إحياء ذكرى الاحتجاجات بين شهري ديسمبر ويناير.

وشهدت الاحتجاجات هذا العام، أعمال عنف ومواجهات مع الأمن، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي تحت وطأة وباء كورونا.

ومنذ منتصف يناير، خرجت تظاهرات في مدن تونسية عدة للمطالبة بسياسة اجتماعية أكثر عدلاً، وبإطلاق سراح مئات المحتجين الذين اعتقلتهم الشرطة بعد الاشتباكات.

اقرأ أيضاً: