قال مسؤولون أميركيون، السبت، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على شركات المراقبة الصينية، بسبب تعاملها مع قوات الأمن الإيرانية، إذ باتت طهران تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا، لقمع الاحتجاجات المندلعة منذ سبتمبر.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المسؤولين قولهم، إن السلطات الأميركية تجري مناقشات متقدمة بشأن العقوبات، إذ ركزت على شركة "Tiandy Technologies"، المختصة بتصنيع معدات المراقبة ومقرها مدينة تيانجين بشرق الصين، والتي باعت منتجاتها إلى وحدات من "الحرس الثوري" الإيراني.

وأضاف المسؤولون أن وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين تدرسان فرض عقوبات على شركة "تياندي"، وفي حال تمت تلك الخطوة، فقد تتعرض الشركة لخطر الانقطاع عن النظام المالي الأميركي، وتعطيل قدرتها على ممارسة الأعمال التجارية بالدولار الأميركي. 

كما تدرس واشنطن ما إذا كانت شركة "Zhejiang Uniview Technologies Co"، وهي مزود صيني كبير آخر مقرها في هانجتشو، قد باعت أدوات مراقبة للقوات الإيرانية. 

الصحيفة نقلت عن موزع الشركة في إيران، إن منصة المراقبة الخاصة بشركة "تياندي"، التي تجمع بين كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة والتعرف على الوجه وغيرها من القدرات التحليلية المتطورة "بيعت إلى وحدات من الحرس الثوري وقوات الباسيج شبه العسكرية في بلدات خارج طهران".

من جانبها، قالت جماعات حقوق الإنسان إن الشرطة الإيرانية بدأت في استخدام تقنية مراقبة متطورة بالاشتراك مع رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية، وذلك لمواجهة الاحتجاجات.

"معاقبة النساء"

وعرضت شرطة طهران على التلفزيون الرسمي استخدام كاميرات مراقبة شبكية للتعرف على المتظاهرين ومتابعتهم واعتقالهم، لكن قوات الأمن الإيرانية تسعى الآن لاستخدام تقنيات صينية لاكتشاف ومعاقبة النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب، بحسب ما أفاد به مسؤول إيراني للصحيفة.

وكانت شركة أبحاث صناعة المراقبة الأميركية "IPVM"، أبلغت لأول مرة عن تعاملات "تياندي" التجارية مع إيران نهاية عام 2021، فيما لم تعترف الحكومة الإيرانية صراحة بشراء معدات المراقبة الصينية، رغم أن المشرعين الإيرانيين قالوا إن كاميرات المراقبة المثبتة لمراقبة حركة المرور سيعاد استخدامها. 

وتعد الصين موطناً لأكبر صناعة لمعدات المراقبة بواسطة الفيديو وأكثرها تقدماً في العالم. وهي قامت بتسويق أنظمة التتبع الرقمية في البلاد للحكومات الأخرى، كحل جاهز لقضايا مثل الجريمة ومكافحة الإرهاب. 

وفي هذا الصدد، قال ستيفن فيلدشتاين، الزميل البارز في "مركز كارنيجي للسلام"، إن "الأدلة ضعيفة على أن مثل هذه الأنظمة فعالة في معالجة الجريمة، حتى لو كانت الحكومات غالباً ما تستخدم ذلك كذريعة لتركيب معدات المراقبة".

وأضاف: "من الأسهل بكثير تبرير شراء أنظمة مراقبة للحفاظ على النظام العام، بدلاً من الاعتراف بحيازتها للقمع السياسي".

تضاعف الصادرات

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، أن صادرات معدات تسجيل الفيديو إلى إيران قفزت العام الماضي، وسط احتجاجات حاشدة أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر الماضي، أثناء احتجازها لدى الشرطة بزعم انتهاك قواعد اللباس الصارمة للبلاد.

ووفقاً لبيانات الجمارك الصينية، فإن الصادرات المدرجة ضمن فئة جمركية واحدة شائعة الاستخدام لأنظمة المراقبة وهي "معدات تسجيل واستنساخ فيديو أخرى" تضاعفت في عام 2022، مقارنة بالعام الذي سبق بقيمة 13.3 مليون دولار.

وتصدر شركات المراقبة الصينية منتجاتها بموجب مجموعة متنوعة من الرموز الجمركية المختلفة، ما يجعل من الصعب جدولة البيانات الشاملة عن الشحنات إلى إيران.

ووفقاً لموقعها على الإنترنت، فإن شركة "تياندي" التي تأسست في عام 1994، باعت منتجات المراقبة إلى أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية وتركيا وهولندا والمملكة المتحدة. 

وتأتي تلك المداولات بشأن العقوبات على خلفية التوترات المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة، والتي تأججت أكثر قبل أيام بسبب منطاد صيني، قالت واشنطن إنه لـ"أغراض تجسسية"، وتأجلت إثر ذلك رحلة وزير الخارجية أنتوني بلينكن المقررة لبكين لأجل غير محدد.

اقرأ أيضاً: