بدأ محتجون أغلبهم من أنصار التيار الصدري، الأحد، أسبوعهم الثاني من الاعتصام أمام مبنى البرلمان العراقي في بغداد، مع استمرار التوتر السياسي في البلاد.

وكانت شرارة الاعتصام المفتوح انطلقت في 30 يوليو المنصرم، بعدما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى اقتحام المنطقة الخضراء في بغداد، والتي تضم بعثات دبلوماسية ومقرات حكومية وتخضع لحراسة مشددة.

قال كرار الخزعلي، أحد المحتجين من محافظة ميسان، "إن شاء الله الاعتصام لو دام سنوات بأمر القائد مقتدى الصدر نحن باقون على هذا الاعتصام المفتوح لحين تحقيق مطالب القائد مقتدى الصدر".

وقال متظاهر آخر يدعى حسن كريم، وهو جالس داخل خيمة أقيمت بجوار البرلمان، "معتصمون إن شاء الله، ومطالبنا حل البرلمان وتغيير الوجوه القديمة الفاسدة، ولن ننسحب من هنا إلا بأمر السيد القائد مقتدى الصدر".

من جانبه قال علي نوري، وهو مدرس من محافظة ذي قار، "الأحزاب رغماً عنها تستجيب لأن لا سلطة فوق سلطة الشعب والصوت الأعلى هو للشعب، والشعب قرر إزاحة جميع هذه الأحزاب الفاسدة.. ونحن عازمون إن شاء الله تعالى وبقيادة سماحة السيد القائد مقتدى الصدر على إزاحتهم جميعاً".

دعوة أممية

دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الأربعاء الماضي، الطبقة السياسية إلى إيجاد "حلول عاجلة للأزمة" عبر الحوار بين الأطراف السياسية. وأضافت: "نناشد الجهات الفاعلة كافة الالتزام والمشاركة بفاعلية، والاتفاق على حلول دون تأخير".

واعتبرت في بيان أن "الحوار الهادف بين جميع الأطراف العراقية الآن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة الخطر السريع للتصعيد في هذا المناخ السياسي المتوتر".

اشتد التوتر منذ انتخابات أكتوبر الماضي التي برز فيها التيار الصدري كأكبر كتلة برصيد 74 مقعداً من أصل 329، وتراجعت حصة الفصائل المدعومة من إيران إلى 17 من 48 مقعداً سابقاً.

وبعد الفشل في إلغاء نتيجة الانتخابات في ساحات القضاء، أحبطت تحركات هذه الفصائل مساعي التيار الصدري لتشكيل حكومة، ما دفعه إلى مطالبة نوابه بالانسحاب من البرلمان في يونيو الماضي.

وأخلت هذه الخطوة عشرات المقاعد لـ"الإطار التنسيقي" الذي سعى إلى تشكيل حكومة، ولكنه لم يفلح في ذلك، ودخلت البلاد في أزمة سياسية متصاعدة.

اقرأ أيضاً: