دبي- رويترز
وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى إيران، الجمعة، في زيارة قالت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إنها ستشهد توقيع اتفاقية تعاون على مدى 25 عاماً بين البلدين اللذين يواجهان عقوبات اقتصادية.
ومن المتوقع أن تشمل الاتفاقية، التي لم تعلن تفاصيلها النهائية بعد، استثمارات صينية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية في إيران.
وفي 2016 وافقت الصين، أكبر شريك تجاري لإيران وحليفتها القديمة، على زيادة التبادل التجاري بأكثر من عشرة أمثاله إلى 600 مليار دولار خلال العقد المقبل.
تعاون شامل
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن "قيام وزيري خارجية البلدين بتوقيع برنامج تعاون شامل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية هو برنامج آخر ضمن هذه الزيارة التي تستغرق يومين".
وقال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية للتلفزيون الرسمي "هذه الوثيقة عبارة عن خارطة طريق كاملة تشمل بنوداً سياسية واقتصادية استراتيجية تغطي التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل.. مع التركيز تحديداً على القطاع الخاص في الجانبين".
وأفادت "رويترز" بأن إيران نقلت "بصورة غير مباشرة" كميات قياسية من النفط إلى الصين في الشهور الأخيرة وسُجلت على أنها إمدادات من دول أخرى، حتى إن بيانات الجمارك الصينية أظهرت أنه لم يتم استيراد نفط إيراني في أول شهرين من العام الجاري.
الاتفاق النووي
وقالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إن بكين ستبذل جهوداً لحماية الاتفاق النووي الإيراني والدفاع عن المصالح المشروعة للعلاقات الصينية الإيرانية.
ووقعت الصين، فضلاً عن روسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، اتفاقاً مع طهران للتبادل التجاري مقابل الحد من قدرات إيران النووية في عام 2015، إلا أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انسحبت من الاتفاق في 2018 وفرضت عقوبات اقتصادية على طهران.
ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعادة إحياء المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي، على الرغم من استمرار الإجراءات الاقتصادية الصارمة التي تطالب طهران برفعها قبل استئناف أي مفاوضات.
خلافات العودة
ويبدو أن هناك خلافات بين الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى التي وقعت اتفاق 2015 من ناحية وطهران من ناحية أخرى بشأن أي من الجانبين عليه العودة للاتفاق أولاً، مما يجعل من المستبعد رفع العقوبات الأميركية التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل، سريعاً.
تسببت العقوبات في تراجع حاد للصادرات الإيرانية إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية منذ أواخر عام 2018.
وأدت تلك الإجراءات، إلى جانب تخفيضات الإنتاج من ناحية المنتجين الآخرين في أوبك+، إلى انخفاض إمدادات خام الشرق الأوسط عالي الكبريت إلى آسيا أكبر أسواق النفط في العالم، إذ تستورد آسيا أكثر من نصف احتياجاتها من الخام من الشرق الأوسط.
