دبي/ بنغازي-الشرق
قال رئيس الوزراء الليبي المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاغا، الثلاثاء، إن بلاده "لا تزال تعاني الفوضى" وتقف أمام "مفترق طرق"، لافتاً إلى أن الشعب غير راض عن هذا "الوضع المؤسف" المستمر منذ سنوات.
وأضاف باشاغا في كلمة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني إن "ليبيا أمام مفترق طرق الآن، فبعد أكثر من عقد من الثورة التي أطاحت بالقذافي (الرئيس الليبي السابق معمر)، وعلى الرغم من كلّ الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإصلاح الأوضاع داخل البلاد، لا نزال نعاني الفوضى".
"جهات تدعم الدبيبة"
ولفت إلى أن "عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة التي سحب البرلمان عنها الثقة، لا يملك سيطرة على الأرض"، معرباً عن أسفه لاستمرار "الأمم المتحدة وبعض الجهات الدولية الأخرى الفاعلة بدعمه، بما في ذلك الحكومة البريطانية".
وأشار باشاغا إلى أن "الدبيبة يجلس الآن في طرابلس محمياً من قبل عدد محدود من الميليشيات التي يعتقد أن بعضها على صلة بجماعات إرهابية دولية، مع عودة نشاط الجماعات الإرهابية خاصة في الجنوب الليبي".
وتطرق رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان، إلى محاولته دخول العاصمة طرابلس، وخروجه منها بعد ساعات بسبب أعمال العنف التي صاحبت تلك الخطوة في مايو الماضي، وقال "دخلت طرابلس لممارسة مهامي بشكل سلمي، فأمر الدبيبة مليشياته بإطلاق النار عليَّ وعلى من معي، وانسحبت من العاصمة منعاً لإراقة الدماء".
وذكر أن "هناك انفلاتاً أمنياً وعودة لسطوة المليشيات وابتزازها لمؤسسات الدولة واستحواذها على سلطة القرار في طرابلس وارتفاع مؤشر انتهاكات حقوق الانسان"، معتبراً أن ليبيا "أصبحت ساحة لتصفية الحسابات الدولية".
وشدد على أن "الشعب الليبي غير راض عن هذا الوضع المؤسف"، لافتاً إلى أن "المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية في جميع المناطق وأكبرها كانت في العاصمة طرابلس خير دليل على ذلك".
وخرجت تظاهرات أوائل يوليو في جميع أنحاء البلاد ضد تدهور الظروف المعيشية وانقطاع التيار الكهربائي، وللمطالبة بتجديد الطبقة السياسية، من ضمنها الدبيبة وباشاغا. وتمكن المتظاهرون من الدخول إلى البرلمان في طبرق شرقي البلاد، قبل أن يضرموا فيه النيران.
وتعهد باشاغا في البرلمان البريطاني بأن تعمل حكومته على "توفير فرص الاستثمار وإعادة الاعمار"، معرباً عن استعدادها (الحكومة) لـ"التعاون والعمل على ملف اتفاقية أمن الطاقة وتجارة العبور والمساعدة في التقليل من تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون إلى جنوب أوروبا عبر بلدي".
كما تعهد العمل مع حلفاء بلاده "لتكون ليبيا مثابة الحصن الإقليمي ضد الإرهاب"، مؤكداً أنه سيعمل على "إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد بطريقه غير قانونية وهذا مطلب الشعب الليبي".
وتشهد ليبيا غياباً للتوافق السياسي وأزمة اقتصادية وانقساماً كبيراً مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة عبد الحميد الدبيبة الرافض لتسليم السلطة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها البرلمان في فبراير الماضي، ومنحها الثقة في مارس، وتتخذ من سرت وسط البلاد، مقراً مؤقتاً بعد منعها من دخول طرابلس.
بيان حكومي
وتعليقاً على مشاركته في الجلسة، اعتبرت حكومة باشاغا في بيان أن "المملكة المتحدة صديق مهم ومخلص لليبيا، ومن المهم أن نبقي قنوات التواصل مفتوحة دائماً"، مضيفةً أن مشاركة باشاغا جاءت لـ"تأمين الدعم من المجتمع الدولي، هو جزء مهم من تحقيق خارطة الطريق نحو التعافي، التي هي مشروع واضح والتزام منا لجميع الليبيين والمجتمع الدولي".
وأعرب باشاغا عن حرصه على "إنهاء الصراعات، فكلما زاد وعي العالم بمعاناة الليبين، زادت قدرتهم على المساعدة"، مشدداً على أن البلدين "وقفت جنباً إلى جنب في محاربة إرهاب داعش وسنواصل الوقوف معاً في معركتنا ضد الهجرة غير الشرعية والمرتزقة الأجانب وارتفاع أسعار الطاقة".
وانتهت جولتان من المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة في القاهرة وجنيف الشهر الماضي، لمحاولة حل الخلافات بين المؤسسات الليبية المتنافسة ووضع إطار دستوري للعملية الانتخابية المقبلة.
وفي ذات الإطار، ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، في وقت سابق الثلاثاء، مع رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، سبل إعادة صياغة النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور بشكل توافقي، وتجنب العقبات والتحديات المتعلقة بالقضايا المطروحة، بحسب بيان للمجلس.
وكان المجلس الرئاسي بدأ مشاوراته الرسمية، الاثنين، بلقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ضمن مساعي المجلس لعرض تفاصيل المبادرة ومعالجة النقاط الخلافية، تمهيداً لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية المجلس الرئاسي الليبي، بحسب البيان الليبي.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
